الفهرس 
جولات المفاوضات التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد طرأ تطور كبير على مفهوم الدولة ؛ فبعد أن كان دور الدولة الحارسة يقتصر على القيام بمهام الدفاع الخارجي وتأمين النظام العام والعدالة ، أصبحت الدولة تتدخل في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ومع ازدياد تدخل الدولة كان لابد للدولة الحديثة من الاعتماد على الموظفين العموميين لكون العنصر البشري هو حجر الزاوية في البناء الوظيفي ، ومنه وضعت مسيرة الحياة ، فرغم التطور التقني الهائل ما زال الإنسان هو الأساس الحضاري ؛ فهو موجه التكنولوجيا ومسيرها ، وبدونه تتحول إلى أدوات جامدة لا حياة فيها ولا فاعلية ؛ أضف إلى ذلك أن الدولة بصفتها شخصية اعتبارية لا يمكنها أن تمارس أعمالها الا من خلال أولئك الموظفين العموميين الذين يعبرون عن br إرادة الدولة من خلال ممارسة وظائفها وتنفيذ برامجها وترجمة سياساتها إلى الواقع العملي ؛ فهم عقلها المفكر وساعدها المنفذ في كل ما تنوى القيام به خدمة للمصلحة العامة ، ولربما صح قولنا إن الموظف العام في الدولة يعد كالعمود الفقري في جسد الإنسان ؛ فبدونه لا تقوم الدولة ، وباستقامته تستقيم ، فلا يمكن للدولة أو المجتمع أن ينمو أو يتقدم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، إ ّ لا بتنظيم الوظيفة تنظيماً إدارياً وبشرياً دقيقاً ، فالدول لا تتأخر أو تدمر اقتصادياً واجتماعياً بالحروب أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية فحسب ، وإنما تتخلف إذا ما أصاب جهازها الإداري الفساد المترتب على اختيار غير الأصلح في الوظيفة العامة ، وبعبارة أدق إذا أردت أن ت ّ طلع على مدى تقدم هذه الدولة أو تلك ، فانظر إلى جهازها الإداري ، وما يرتبط به من نظم قانونية.
وودز بمؤسسة ثالثة نظام سلوك العالم فى مجال التعاون الدولى التجارى الدولىوتضعه موضع التنفيذ فى شكل ميثاق دولى تلتزمالدولالاعضاء باحكامه عليه اقترحت عقد مؤتمر دولى للتجارة فى هافانا سنة 1948 بعد ان سبقته بسلسلة من الاجتماعات للاعداد له وانتهى المؤتمر الى المزافقة على ميثاق للتجارة الدولية اطلق علية (ميثاق هافانا) ثم عملت تلك الدول على انشاء منظمة التجارة الدولية (ito)الا ان هذه المنظمة امقترحة لم تر النور،مع ذلك استمرت الجهود لتتبلولر توجهات الدول نحو اقامة نظام تجارى دولى عمليا بالتوصل الى الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (للجات) فةى عام 1947م، وتضمت لاول مرة عدة مبادى اساس لتنظيم التجارة الدولية
وبغية الوصول الى حجم اكبر لتنازليت الى حجم اكبر لتنازلات الجمركية المتبادلة بين الاطراف المتعاقدة ، وتحقيق فدر متزايد من الحرية سهولة تدفق التجارة الدولية عقدت الاطراف المتعاقدة فى اتفاقية جات 1947م ثمان جولات من المفاوضات كان اخرها واهمها جولة اوراجوى 1967 التى انتهت رسميا فى مراكش فى ابريل 1994 واعلن فيها عن قيام (منظمة التجارة العالمية ) التى طال انتظارها اكثر من 46 عاما واصبحت احدى المنظمات الدولية ذات الشخصية الاعتبارية وباتت بالاضافة الى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اللانشاء والتعميلر مثلت قيادة الاقتصاد العالمى
واستطاعت اتفاقة جولة اوراجواى التى اشتملت على ثمان وعشرين اتفاقية ان تحقق تقدما ملموسا فى مجال التحرير التجارة العالمية فى قطاعات لم تستطيع الجولات السابقة التى تحرز فيها تقدم كالتجارة فى المنجات الزراعية وصناعة المنسوجات والملابس بالاضافة الى انها ادخلت قطاعات تجارية جديدة تحت مظلة التنظيم الدولى التجارةى لم تكن وجودة اصلا كالتجارة فى الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات الاجنبية
وتظهر اتفاقات منظمة التجارة العالمية فى المجالات المتعددة المدى الواسع الذى باتت منظمة التجارة تنظمة وقد كانت بعض فى هذه المجالات منضوية فى نطاق القانون لداخلى للدولة ومن ثم كان للدول الحرية التامة فى تنظيمه وفقا لما تراة ولهذا كان التدخل فى هذه المجالات من قبل الغير محظورا ليس مبدا سيادة الدولة فقط بل ان القانن الدولى التقليدى ترك تنظيم هذه المجالات لكل دولة حسب مصالحها
اما وقد اصبحت هذه المجالات منظمة باتفاقيات منظمة التجارة الدولية فلم بعد الدول الاعضاء فيها مطلق الحرية كما لم يعد فى وسع الدول الادعاء بان هذه المجالات تقع ضمن المسائل السيادية للدول فى المجال التجارى
ويشير الواقع العملى ان اثار منظمة التجارة العالمية لاتقتصر على الدول الاعضاء فى المنظمة بل انها سوف تطال جميع دول العالم سلبا او ايجابيا متقدمة او نامية، وعلى سبيل المثال فان الدول الاعضاء كما انها لن تستفيد من مبدا معاملة الدولة الاولى بالرعاية ، الذى يطبق على دول الاعضاء فقط
وفى الوقت الذى تسعى الجمهورية اليمنية فيه الى الانضمام الى المنظمة التجارة يجدر بها الاحاطة بكافة القواعد والمبادئ التى قامت عليها المنظمة وما تضمنته الاتفاقات المتعددة من احكام والتزامات ومايترتب على هذا الانضمام من اثار على السيادة اليمنية سواء كانت اقتصادية او تجارية او قانونية او اجراءات ادارية،
من هنا تاتى اهمية هذه الدراسة اذا تعمل على استكشاف واستقراء الاثار المحتملة لانضمام الجمهورية اليمنية الى منظمة العلمية على السيادة اليمنية من الناحية التشريعية والقانونية وعلى وضعها التجارى وتبعات ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة التى ستتاثر حتما بالانضمام من ناحية اخرى.