الفهرس 
المحتوىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
تناولت الدارسة بالشرح والتحليل مبدأ الدفع بعدم التنفيذ فى العقود الادارية الدخلية والدولية حيث ثم تناول الطبيعة الخاصة للعقد الادارى وأثرها على النظام القانونى له وذلك من خلال بيان المعيار التقليدى لتمييز العقد الادارى وأثر تدويله على هذا المعيارمع بيان موقف مجلس الدولة المصرى والفرنسى فى الشأن وكما تناولت الدراسة بيان النظام القانونى للدفع بعدم التنفيذ وذلك من خلال بيان ماهيته وكيفبة نشوئه والأساس القانونى له وبيان نطاق وشروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وكيفية استعماله والاثار المترتبة عليه سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير وكذلك كيفية انقضاءه سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية وتناولت الدراسة بيان منهج مجلس الدولة المصرى والفرنسى فى الأخذ بالدفع بعدم التنفيذ مع بيان المحددات التى تحد من اتجاه مجلس الدولة المصرى فى الأخذ به وتقييمها ورغم كون القاعدة التى سادت قضاء مجلس الدولة المصرى والفرنسى هى عدم جواز الأخذ بالدفع فى نطاق العقود الادارية إلا أنهما خرجا عن هذه القاعدة فى العديد من الأحكام والفتاوى لدفع ضرر جسيم يلحق بالمتعاقد