الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذه الرسالة موجهة للمهتمين بعقود الاستثمار الدولية باعتبارها أحد أفرع العقود الإدارية الدولية: و وسيلة مهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية. و يتم تناول هذا الموضوع انطلاقآ من ضرورة الحفاظ على توازن عقد الاستثمار الدولى ما بين سلطات الدولة فى التشريع و الضبط للمصلحة العامة: و ما يحفظ فى الوقت ذاته للمتعاقد مع الدولة حقه فى الإستقرار القانونى. تم دراسة التوازن فى ثلاث مستويات مترابطة؛ الأول يبحث فى الآليات العقدية المختلفة للحفاظ على توازن العقد أثناء التنفيذ: الثانى يعنى بنظريات التوازن المالى فى الأنظمة المقارنة و دور القضاء الوطنى فى استعادة التوازن إذا ما تغيرت الظروف: و الثالث يتناول مسئولية الدولة فى تعويض المستثمر عن اخنلال التوازن العقدى فى ضوء أحكام قانون الاستثمار الدولى و أحكام هيئات التحكيم المختلفة و الضمانات الموضوعية للاستثمار |