الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
تعالج هذه الدراسة موضوع سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الإجتماعات العامة بإعتبار أن حرية الإجتماعات العامة تعد من أغلي الحريات علي الإنسان والوقوف علي مدي تدخل سلطات الضبط الإداري إزاء ممارسة هذه الحرية وحدود هذا التدخل من الناحيتين التشريعية والقضائية وذلك بإتباع منهج الدراسة المقارنة مع فرنسا لتماثل نظامنا القضائي معها وأظهرت الدراسة أن وسا ئل الضبط الإداري وأساليبه تندرج وتختلف تبعا لإختلاف نوع الحرية التي يمارس إزاءها أو تبعا للتدرج في قيمتها وأن التشريع الفرنسي أقدم أصولا وأرسخ جذورا من التشريع المصري في هذا المجال فضلاعن كونه أكثر ميلا لإعتبارات الحرية في مواجهة الإعتساف المحتمل لسلطات الضبط الإداري وأن القضاء الفرنسي يحتد برقابته علي قرارات الضبط الإداري الصادرة إزاء ممارسة حرية الإجتماعات العامة إلي عنصر الملاءمة وهو مستوي متقدم من الرقابة القضائية مؤداه تعضيد الحرية علي حين يقف الأمر بالقضاء المصري في إلغائه لمثل هذه القرارات عند تقرير انعدام الوجود المادي للوقائع وان أومأ إلي خضوع عنصر الملاءمة أيضا لرقابته بما قد يشير الي الأختلاف في مدي تعامل سلطات الضبط الإداري في كل من الدوليتين مع حرية الإجتماعات العامة.