![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهتم هذا البحث بدراسة سوق الاوراق المالية المصرى ، وذلك لما له من أهمية للاقتصاد القومى وذلك من خلال الدور الذى يلعبه فى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مجالات الاستثمار الانتاجى ، بما يؤدى إلى زيادة الانتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية ، حيث إن الاقتصاد المصرى ظل يعانى من وجود اختلالات هيكلية تعوق برنامج الاصلاح الاقتصادى والتى من أهمها اتساع العجز فى الميزان التجارى وكذلك وجود عجز كلى فى الموازنة العامة للدولة ، وهذا بدوره يعكس فجوة تمويلية متزايدة الاتساع ، وقد تطلب علاج هذا الوضع عمل اجراءات فعالة لتنفيذ استراتيجية الانتاج من اجل التصدير ، هذا فى الوقت الذى كان القطاع الانتاجى لا يستطيع أن يفى بمتطلبات استراتيجية زيادة الإنتاج ، وذلك لما يعانيه القطاع العام والخاص من معوقات تحول دون زيادة الإنتاج ، ولعل اهم تلك المعوقات مشكلة التمويل والتى تعوق تطوير القطاع الانتاجى حيث أن هناك خلل ما فى هيكل التمويل فى الوقت الذى تتوفر فيه فوائض مالية خاملة لدى البنوك التجارية يمكن تعليلها بعدم قدرة البنوك على خلق فرص استثمارية من ناحية ، وكذلك السياسة الائتمانية التى يتبعها البنك المركزى المصرى ، مما يؤدى إلى تنحى البنوك عن المساهمة فى الاستثمارات بشكل جاد على الرغم من توفر السيولة الكافية لديها اهتم هذا البحث بدراسة سوق الاوراق المالية من كافة جوانبه التشريعيه والتنظيمية والمؤسسية والاقتصادية وذلك لمعرفة المعوقات والمشاكل التى تحول بين السوق وأدائه للدور المنشود منه بالإضافة إلى التركيز على السياسات الاقتصادية للدولة بشقيها المالية والنقدية وذلك لما لها من بالغ الاثر على نشاط السوق . ولمحاولة تغطية كافة الجوانب الاساسية لسوق الاوراق المالية ودراستها دراسة مستفيضة ، فقد انقسمت هذه الدراسة |