الفهرس 
مقومات نظام الضريبة العامة على المبيعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة التقييم المحاسبى لنظام الضريبة العامة على المبيعات و تحقيقا لهدف الدراسة قام الباحث بصياغة ثلاث فروض مؤداها (لا يترتب على تطبيق نظام الضريبة العامة على المبيعات أية مشكلة فنية أو محاسبية , و يوجد تعارض بين الاتفاقيات الحكمية وبين قانون الضريبة العامة على المبيعات عند التحاسي الضريبى بشركات الغزل و النسيج ولا توجد علاقة قوية بين الضريبة العامة على المبيعات و بعض المتغيرات الاقتصادية بشركات الغزل و النسيج . وقد تم تحليل بيانات العلاقات المختلفة باستخدام التحليل الوصفى , تحليل التباين و تحليل المتوسطات و النسب . و قد أمكن الحكم على مدى صحة الفرض الاول بشكل وصفى من خلال دراسة وتحليل المشكلات الفنية والمحاسبية المتعلقة بفرض و تحصيل الضريبة العامة على المبيعات . بينما تم الحكم على مدى صحة الفرضين الثانى و الثالث من خلال تحليل التباين و تحليل المتوسطات و النسب للعلاقات بين المتغيرات المختلفة . و قد قام الباحث بتفسير نتائج مدى الدلالة الاحصائية للعلاقات بين المتغيرات المختلفة , فى ضوء قائمة تساؤلات استرشادية أعدها الباحث اثناء المقابلات المجدولة برؤساء القطاعين المالى و الادارى بالشركتين محل الدراسة . و قد توصلت الدراسة الى النتائج الاتية : يعتبر نظام الضريبة على القيمة المضافة أفضل أنظمة فرض الضرائب غير مباشرة على السلع و الخدمات , حيث يؤدى اتباع ذلك النظام الى تلافى الازدواج الضريبى لعدم تكرار حساب الضريبة على المنتجات الوسيطة , فضلا على انه يمكن مصلحة الضرائب على المبيعات من احكام الرقابة و التضييق من فرص التهرب بالاضافة الى أنه يعمل على توزيع عبء على المراحل الاتية المراحل الانتاجية المختلفة توزيعا عادلا يتمشى مع القيمة التى أضافتها كل مرحلة . و يعتبر التزام المكلفين بتقديم طلبات التسجيل الى المصلة الوسيلة الرئيسية للحصر فى نظام الضريبة العامة على المبيعات