Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السلطة العامة مفهومها – أساسها – حدودها بين النظم القانونية القديمة والفكر السياسى الحديث مع التعرض للتطور التاريخى لمدلول السلطة العامة وحدودها فى سلطنة عمان .
الناشر
عين شمس. الحقــــــــــــوق
المؤلف
الجابري،سليمان بن سعود بن علي
هيئة الاعداد
باحث / سليمان بن سعود بن على الجابرى
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مشرف / طه عوض غازى
مناقش / السيد العربى حسن
عدد الصفحات
162 ص
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2006
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون عام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

من البديهيات فى علم السياسة، أنه لا دولة بدون سلطة سياسية، فركن السلطة السياسية القادرة على فرض إرادتها على كافة الأشخاص الذين يقطنون إقليما محددا هو جوهر الدولة، وترتبط فكرة السلطة العامة ارتباطا وثيقا بمدلول النظام السياسي، باعتبار أن هذا النظام السياسي ما هو إلا السلطة السياسية فى حالة ديناميكية فاعلة.فهو مجموعة الأجهزة والمؤسسات المتناسقة والمترابطة فيما بينها، والتى تقوم بأداء وظائف تلزم لبقاء الجماعة .
- ومدلول السلطة العامة فى هذا المقام يتسع ليشمل مفهوما عضويا وأخر وظيفيا ، وسوف يكون تناولنا لـهذا المدلول شاملا لـهذين المفهومين معا .
ومن الجدير بالذكر القول بأن مدلول السلطة العامة وجد فى كافة المجتمعات ، فليس هناك مجتمع بشرى لم يسد فيه شكل أو أخر من أشكال السلطة العامة، وإن اختلفت أسسها ومدلولـها من مجتمع لآخر، تبعا لاختلاف ظروف التجمعات الإنسانية، وبالتالى أصبحت تتخذ وصف الظاهرة ، فلا يمكن تصور وجود مجتمعات بدون سلطة أيا كانت . ففى التاريخ المعروف لنا نشاهد بوضوح أن الجماعات الإنسانية لم تستطع أن تنظم نفسها بصورة دائمة دون قبول وجود فكرة السلطة.
وقد شكلت فكرة السلطة العامة بما تثيره من مسائل تتعلق بحدودها وتبريرها، مكانة رئيسة فى التفكير الفلسفي والسياسي عند الفلاسفة والمفكرين، كما شكلت السلطة العامة المحور الرئيسي للنظرية السياسية، ولذلك لم يكن من قبيل المبالغة وجود اتجاه قوي يرى أن العلم السياسي هو علم السلطة العامة ،كما يعرف البعض الأخر القانون الدستوري بأنه قانون تنظيم السلطة العامة ولذلك يعرفه الفقيه فيديل بانه مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بفن تنظيم السلطة( )، بينما يرى أخرون أنه قانون تنظيم العلاقة بين السلطة والحرية( ) ، ففكرة السلطة تشكل المحرك الأساسي لكل حياة سياسية ، بل ويمكن اعتبارها الشرط الضروري لكل حياة اجتماعية أيا كان شكل هذه السلطة ، ولذلك نجد أن أي نظرية وضعت فى العلم السياسي، لا يمكن أن تغض الطرف عن فكرة السلطة، كما نجد عددا ضخما من المؤلفات قديما وحديثا تعرض لـهذه الفكرة، وقد عبر الفقيه بوردوBurdeau عن أهمية فكرة السلطة بقولـه ” لا توجد قواعد منظمة بدون وجود سلطة ” وأن السلطة هى الشرط الضرورى للنظام( ). كما أن البعض يربط بين مدلول السياسة وبين السلطة حيث يدخل في مدلول السياسة كل ما يتصل بالسلطة أي كانت صورتها، بينما يقصرها البعض على السلطة حينما تأخذ شكل الدولة وتتعدد السياسة( ).