الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة الى تحديد اثر انعكاس مخاطر الائتمان المصرفى بالبنوك التجارية على توجيه النشاط الاقتصادى فى مصر ، ذلك من خلال تقييم السياسية الائتمانية الحالية بالبنوك التجارية فى ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادى واسباب مخاطر الائتمان التى واجهتها خلال تلك الفترة ، ودور السلطات المصرفية ومدى أستقلاليتها على تلك المخاطر ، ثم بيان انعكاسها على نشاط البنوك التجارية والنشاط الاقتصادى بصفة عامة . ففى الاطار النظرى من الدراسة تم استعراض مفهوم واسباب مخاطرالائتمان المصرفى بالبنوك التجارية وبيان اهمية تلك البنوك للاقتصاد القومى . وقد أشتملت الدراسة على استعراض التطور التاريخى للجهاز المصرفى حتى الان وذلك فى ضوء القوانين والقرارات الاقتصادية وانعكاس ذلك على البنوك التجارية وكذا انعكاس برنامج الاصلاح الاقتصادى على البنوك التجارية وبيان اهم اسباب مخاطر الائتمان التى تعرضت لها البنوك التجارية خلال فترة التسعينات . كذلك تناولنا اثر أستقلالية البنك المركزى على مخاطر الائتمان المصرفى وأهم الاعتبارات اللازمة لتفعيل استقلالية البنك المركزى . بالاضافة الى أثر انعكاس مخاطر الائتمان وتأثيرها السلبى على توجيه النشاط الاقتصادى وذلك من خلال عرض لحجم المشكلة الحالى بالبنوك التجارية وظواهرها ثم بيان انعكاسها على اداء البنوك التجارية وعلى كفاءة الاستثمارات المنفذة والقطاعات الاخرى المرتبطة بتلك الاستثمارات ومن ثم أثره على سيولة المشروعات عموما والميزان التجارى والدخل القومى . ثم تناولنا سبل مواجهة مخاطر الائتمان لتحجيم اثارها السلبية على الاقتصاد القومى وذلك من خلال بيان ودور كل من البنوك والسلطة النقدية والدولة فى مواجهة تلك المخاطر ووضع تصور مقترح للسياسات والاجراءات التى يجب على كلا منهم اتباعها لدعم السياسات الائتمانية وتحجيم المخاطر الناشئة عنها وذلك فى ضوء توجيه النشاط الاقتصادى وبما يخدم التنمية الاقتصادية |