الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
اختار الباحث موضوع ( جهود الجواليقى اللغوية والنحوية مع تحقيق كتابه تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة ) ليتناوله بالدراسة نظراً لما تشكله كتبه عامة وكتابه هذا خاصة من قيمة لغوية وصرفية ونحوية .
ويعد كتابه هذا (تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة) نموذجًا لما طرأ على البنى الصرفية للناس فى زمنه مما جعله أهلاً للدرس الصرفى قبل غيره.
فقد جاء الجواليقى , بكتابه هذا ليثبت أن اللغة فى حاجة ماسة إلى تسجيل أغلاط الناس فى النطق كما كانت فى حاجة شديدة إلى تقنينها وتقعيدها فى قواعد تضبط نطق الناس فلا يحيدون عنها .
وقسم هذا البحث على مقدمة و قسمين ؛ جعل القسم الأول خاصًا بالدراسة, والثانى للتحقيق .
المقدمة : وذكر فيها سبب اختيار الموضوع وأهميته بالنسبة للدرس اللغوي والنحوي ومن تناول مؤلفات الجواليقى بالدرس من قبل وكتابه تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة بالتحقيق من قبل والمنهج المتبع فى الدراسة والتحقيق .
وقد وزع الباحث القسم الأول على أربعة أبواب وكل باب يشتمل على عدة فصول على النحو الآتي :
الباب الأول: ويتناول (الدراسة الصوتية عند الجواليقى)؛ وتحدثت فيه عن وصفه لبعض الأصوات , ومدى اتفاقه مع القدماء والمحدثين فيه ؛ وإبدال العرب للحروف والحركات فى الألفاظ الأعجمية حتى تتفق مخارجهم الصوتية ؛ وإعادة العامة لتعريب الألفاظ الأعجمية التى عربها العرب من قبل , وموقفهم منها من حيث التغيير وعدمه , وأخيراً ما يؤخذ عليه من الناحية الصوتية .
الباب الثاني : وخصصته بالدراسة البنيوية (الصرف) ويتكون من خمسة عشر فصلاً .
الفصل الأول : وخصصت عنوانه بـ(اتحاد البنية الصرفية مع وقوع التبادل بين الأصوات) ودار الحديث خلاله حول .
1- ما حدث من إبدال بين الأصوات داخل البنى الصرفية بسبب المماثلة .
2- ما حدث من إبدال بين الأصوات داخل البنى الصرفية بسبب المخالفة .
3- دور قانون السهولة والتيسير فى إبدال بعض الأصوات إلى أصوات أخرى قريبة المخرج منها مع عدم تغيير البنية .
4- إبدال الصوت إلى صوت أعمق منه بسبب قانون المبالغة في التفصح والحذلقة مع المحافظة على بنية الكلمة دون تغيير .
الفصل الثانى : وعنونته بـ (تغيير الأبنية الصرفية) ووجدت البنى الصرفية قد تغيرت على ألسنة العامة بسبب :
1- المماثلة فى حالة الاتصال أو فى حالة الانفصال .
2- دور المخالفة فى تغيير الأبنية .
3- دور القلب المكانى فى تغيير الأبنية .
4- تأثير قانون السهولة والتيسير فى تغيير الأبنية .
5- تغيير الأبنية بالاستغناء عنها بغيرها .
الفصل الثالث : وكان عنوانه (قياس بنية على بنية قياس خاطئا)
1- قياس مفرد على مفرد آخر .
2- قياس المفرد على المثنى .
3- قياس المفرد على الجمع .
4- قياس صيغة على صيغة .
الفصل الرابع : ويدور حول (قص البنى أو البنى اللفظى) وتحدثت فيه عن :
1- البلى اللفظى يصيب الكلمات .
2- تعرض التراكيب الوصفية للبلى اللفظى .
3- إصابة التراكيب الإضافية بالبلى اللفظى .
4- تعرض الجمل للبلى اللفظى .
5- ما يصيب الحروف من بلى لفظي .
الفصل الخامس : وتحدثت فيه عن (حقيقة فعلت وأفعلت) وحددت لهما عدة ملامح كانت وراء تطور إحداهما إلى الأخرى من خلال الصور الآتية :
1- مجيء الفعل اللازم على وزن (فعل) و(أفعل) بمعنى واحد .
2- مجيء الفعل المتعدى على وزن (فعل) و(أفعل) بمعنى واحد .
3- فعل وأفعل لازمان ومتعديان .
4- فعلت وأفعلت للتعدى بواسطة حرف الجر .
5- ( فعل ) متعد و ( أفعل ) لازم .
6- تفصيل القول فى تحول ( فعل ) إلى ( أفعل ) والعكس .
7- تصرف العوام فى ( فعل ) و ( أفعل ) كما تصرف فيهما العرب القدماء .
الفصل السادس : (القواعد التى تميز بين البنى الأعجمية والبنى العربية) ودارت حول مناقشة القواعد الآتية :
1- لا توجد كلمة عربية مبنية من باء وسين وتاء .
2- مادة ( ستذ ) غير عربية .
3- الصاد والطاء لا يجتمعان فى كلمة عربية .
4- كلام العرب لا يخلو من مثلين بينهما ألف مما بناؤه ( ققز ) .
5- الضاد والظاء لم يطق بهما سوى العرب .
6- الرباعى أو الخماسى بدون حرف أو حرفين من أحرف الذلاقة ليس من كلام العرب.
7- لا تجتمع الصاد والجيم فى كلمة عربية .
8- لم تجتمع الجيم والقاف فى كلمة عربية .
9- لا يوجد اسم فيه نون بعدها راء فى الأبنية العربية .
10- ليس فى كلام العرب زاء بعد دال .
الفصل السابع : (موقف الناطق العربى من البنية الأعجمية) وتلخص
موقفه فى :
1- ما تركه الناطق على حاله دون تغيير .
2- ما حذف منه .
3- ما زاد عليه .
الفصل الثامن : وعنوانه (دور الألفاظ الأعجمية فى إثراء الأبنية العربية) وتحدثت فيه حول :
1- إثراء الأبنية العربية بأبنية جديدة من خلال التعريب .
2- تدعيم الأبنية العربية بألفاظ غير عربية .
الفصل التاسع : (ما اختلف فى بنيته) ويدور حول بعض الألفاظ الأعجمية التى اختلف أهل اللغة فى تحديد بنينها , وقمت بترجيح إحدى البنى التى
ذكرها هؤلاء .
الفصل العاشر : (ما اشتقه العرب من اللفظ الأعجمى) ويشتمل على :
1- الأفعال التى اشتقها العرب من اللفظ الأعجمى .
2- الأسماء التى اشتقها العرب من اللفظ الأعجمى .
3- المصادر التى اشتقها العرب من اللفظ الأعجمى .
4- صيغ المبالغة التى اشتقها العرب من اللفظ الأعجمى .
5- المفردات التى اشتقها العرب من اللفظ الأعجمى .
الفصل الحادى عشر : ويدور حول (صيغ التفضيل والمرة والمؤنث)
1- أحوال اسم التفضيل .
2- أوزان اسم المرة من الثلاثى .
3- المؤنث السماعى بم يعرف ؟
4- تأنيث ( فعيل ) بالتاء وشروط ذلك .
5- صوغ المؤنث من المذكر بالتاء .
6- دخول التاء على اللفظة الدالة على المذكر والمؤنث .
7- (فعول) للمؤنث وجعلها عامة للمذكر والمؤنث .
8- رأى الجواليقى فى توحيد علامة التأنيث .
الفصل الثانى عشر : (التثنية والجمع) وتناولت فيه :
1- المثنى وجمع المذكر السالم :
أ – ما تفيده الألف والواو والياء .
ب- النون فى المثنى وجمع المذكر السالم .
ج- حركة النون .
د – رأيي فى أصل نهاية الجمع المذكر السالم .
2- جمع المؤنث السالم :
أ – ما تفيده الألف والتاء .
ب – كيفية إعراب الجمع المؤنث السالم .
جـ- ما يجمع هذا الجمع .
د – الأصل بقاء تاء التأنيث المفرد مع تاء تأنيث الجمع , والدليل
على ذلك .
هـ- علة حذف التاء وعدم حذف الألف التى للتأنيث .
3- جمع التكسير ما يجمع عليه .
الفصل الثالث عشر : (التصغير والنسب)
1- التصغير :
أ – تصغير الاسم الثلاثى وما قيس عليه .
ب – تصغير الاسم الرباعى .
جـ- تصغير الاسم الخماسى .
د – تصغير الاسم السداسى .
هـ- تصغير الأسماء المبهمة .
و – شواذ التصغير .
2- النسب :
أ – النسب إلى الاسم الصحيح .
ب – النسب إلى الاسم المقصور .
جـ- النسب على الاسم المنقوص .
د – النسب على الاسم الممدود .
هـ- النسب إلى ما آخره ياء مشدودة .
و – النسب إلى ما قبل آخره ياء مشددة .
ز – النسب إلى فعيلة وفعيلة بالتاء وبدونها .
ح – النسب على الجمع .
ط – شواذ النسب .
الفصل الرابع عشر (تثنية المعرب وجمعه وتصغيره والنسب إليه).
1- تثنية العرب للفظ المعرب .
2- جمع العرب للفظ المعرب .
أ – ما جمع تصحيحاً جمع المذكر .
ب – ما جمع تصحيحاً جمع المؤنث .
جـ- ما جمع تكسيراً
د – ما جمع تصحيحاً وتكسيراً .
3- تصغير العرب للمعرب .
أ – ما صغر على فعيل .
ب – ما صغر على فعيعل .
ج- ما صغر على فعيعيل .
4- النسب إلى المعرب .
أ – ما نسب إليه بدون تغيير .
ب – ما نسب إليه بتغيير .
الفصل الخامس عشر: ما يؤخذ عليه من الناحية الصرفية البنيوية.
الباب الثالث : وعنوانه (الدراسة التركيبية النحوية) ويتكون من ثمانية فصول.
الفصل الأول : وعنوانه (معرفة الأسماء المرفوعة) .
1- المبتدأ والخبر .
2- اسم كان وأخواتها .
3- خبر إن وأخواتها .
4- الفاعل .
5- نائب الفاعل .
6- إعراب (الرجلُ) في قولنا (يا أيها الرجلُ)
الفصل الثانى : (معرفة الأسماء المنصوبة) .
1- المفعول المطلق .
2- المفعول به .
3- المفعول له .
4- المفعول معه .
5- الحال .
6- التمييز
7- الاستثناء
الفصل الثالث : (الممنوع من الصرف)
1- معنى عدم الصرف .
2- إعراب الممنوع من الصرف .
3- المانع من الصرف .
أ – علة واحدة تقوم مقام علتين .
ب – علتان .
4- ما اختلف فى علة منع صرفه وتوجيه ذلك .
5- جواز صرف ما لا ينصرف .
الفصل الرابع : معرفة أحوال الأفعال :
1- اقتران خبر كاد بـ (إن)
2- كان وأخواتها التوام .
3- الفرق بين اللازم والمتعدى تركيبياً .
4- إعمال ظن وأخواتها وجوباً وجوازاً .
5- تأنيث الفعل وتذكيره .
الفصل الخامس : (دور الحروف التركيبي) .
1- حروف خاصة بالجملة الاسمية .
2- حروف خاصة بالجملة الفعلية .
3- ما تشترك فيه الجملة الاسمية والجملة الفعلية .
4- الفرق بين الحروف فى الاستخدام .
5- إمكانية التبادل بين الحروف تركيبياً .
الفصل السادس : (معرفة المحذوفات) .
1- تعرض الأسماء للحذف .
2- تعرض الأفعال للحذف .
3- تعرض الحروف للحذف .
4- حذف الجملة مع تركيب (إما لا) .
الفصل السابع: مذهب الجواليقي النحوي
1- ما أخذه عن البصريين .
2- ما أخذه عن الكوفيين .
3- ما جمع فيه بين كلا المذهبين .
الفصل الثامن: ما يؤخذ على الجواليقي .
الباب الرابع (الدلالة) وتحته ستة فصول :
الفصل الأول : وعنوانه البنى الصرفية بين تعميم الدلالة وتخصيصها وانتقالها.
1- تعميم دلالة البنى .
2- تخصيص دلالة البنى .
3- انتقال دلالة البنى .
الفصل الثاني: (المترادف والمشترك والمتضاد العربية) .
1- المترادف وسبب وجوده .
2- المشترك اللفظى والدافع إليه .
3- المتضاد وعوامل شيوعه .
الفصل الثالث: (دور التعريب فى إثراء المترادف والمشترك)
1- دور التعريب فى إثراء المترادف .
2- دور التعريب فى إثراء المشترك .
الفصل الرابع: وعنوانه (اختلاط مصطلحى المعرب والدخيل عند الجواليقى).
1- استخدامه لمصطلح (المعرب) مكان (الدخيل) والعكس .
2- تقيييدى لكلا المصطلحين .
الفصل الخامس : (اختلاف العلماء حول وجود المعرب)
1- اختلافهم حول وجوده فى القرآن .
2- اختلافهم حول وجوده فى العربية .
3- ردى على من رفض وجود المعرب فى القرآن والعربية وتفنيد آرائهم .
الفصل السادس: ما يؤخذ عليه دلاليا .
أما القسم الثانى من الرسالة ويخص (دراسة النص وتحقيقه) ؛ فقد وزعته على تمهيد وبابين , ثم النص المحقق .
أما التمهيد وعنوانه (ترجمة الجواليقى) وتحدثت فيه عن :
1- تحقيق اسمه ونسبته .
2- مولده ووفاته .
3- ذكر الشيوخ الذين تلقى عليهم العلم .
4- التلاميذ الذين أفادوا من علمه .
5- مهنته .
6- أراء العلماء فيه من المعاصرين وغيرهم .
7- المناظرات التى جرت بينه وبين معاصريه .
8- ما نسب إليه من شعر .
9- كتبه
أ – المطبوع ومكان طبعه .
ب – المخطوط ومكان وجوده .
جـ- المفقود .
د – ما نسب إليه خطأ .
هـ- المشكوك فى نسيته إليه .
10- الرأى فى مركزه العلمى .
11- خطه .
12- نسله .
والباب الأول عنوانه ( دراسة الكتاب ) وفيه ثلاثة فصول .
الفصل الأول (مصادر الكتاب) والحديث فيه عن العلماء الذين اقتبس منهم .
الفصل الثانى (منهج الكتاب) وفيه تناولت :
1- شواهد الجواليقى فى الكتاب .
2- منهج ضبط الكتاب .
3- بين نشرتنا ونشرة سابقة .
الفصل الثالث: (أثر الكتاب فى الخالفين) وتحدثت فيه عمن اقتبس من كتابه وهم على قسمين :
1- قسم ذكر أنه نقل عن الجواليقى .
2- قسم اقتبس ولم ينسب ما اقتبسه إلى الجواليقى .
والباب الثانى الذى عنونته بـ (المخطوطات والتحقيق) تحته فصلان :
الفصل الأول : وصف المخطوطات المعتمدة فى التحقيق .
الفصل الثانى : منهجى فى التحقيق .
التحقيق
خاتمة الرسالة: وتتضمن 1) النتائج الخاصة بكل فصل فى الرسالة .
2) النتائج العامة للرسالة .
3) التوصيات .