الفهرس 
تلوث بيئةالخليج العربى و مفهوم البيئةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
تهدف الرسالة إلي التعرف علي مدى فاعلية التشريعات البيئية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث في الإمارات بالتطبيق علي الخليج العربي ، وذلك من خلال دراسة مصادر التلوث البحري ووسائل مكافحته بواسطة التشريعات القانونية والمعاهدات والاتفاقيات العالمية والإقليمية بحماية البيئة البحرية .
وتناولت الدراسة موقف دول الخليج من الاتفاقيات العالمية بالإضافة إلي استعراض التشريع الإماراتي في مجال حماية البيئة البحرية وخاصة القانون رقم 24 لسنة 1999 وذلك بهدف وصد مشكلة تلوث البيئة البحرية في الإمارات وانعكاساتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة تدهور الموارد الطبيعية ، والتي من أهمها الموارد السمكية والتي تمثل أحد مصادر الغذاء مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في جميع مراحل التشريع لتحقيق التنمية المستدامة لمواردنا البحرية .
لقد أبرزت الدراسة عدداً كبيراً من الدول ما زال يحجم عن الانضمام إلي المعاهدات الدولية ، الأمر الذي يؤدي إلي عدم سريان الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات الدولية .
وعلى الرغم من كثرة التشريعات التي تحد من تلوث البيئة البحرية وبصفة خاصة الخليج العربي ، إلا أن فاعليتها كانت قليلة أو شبه منعدمة وهذا يدل علي عدم وجود الرقابة الفعالة المتخصصة في منع أو الحد من التلوث .
إن حماية الخليج العربي يجب أن تتم عن طريق قيام الدول المسئولة عن حماية بيئة الخليج العربي بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية علي المخالفين مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة حتى تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة ويكون لها قوة الردع ، مع ضرورة توفير الإمكانات المادية والبشرية للجهات المسئولة عن تنفيذ هذه القوانين .