الفهرس 
التنافسية الدولية فى ظل منظمة التجارة العالميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل منظمة التجارة العالمية وفى ضوء ذلك تم تقسيم الدراسة الى بابين رئيسيين هما :
الباب الأول : التنافسية الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية ويتكون من فصلين ، تناول الأول منه اتفاقية الجات وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. إذ تناول الجات من المنظور التاريخي من حيث الأهداف والمبادئ والهيكل التنظيمي للجات والجولات المختلفة، ونشأة منظمة التجارة العالمية وهيكلها التنظيمي وآلية عمل أجهزة المنظمة والمهام المختلفة لمنظمة التجارة العالمية.
كما تناول الفصل الأول انعكاسات قواعد منظمة التجارة العالمية على التجارة الدولية موضحاً أهم الآثار الإيجابية والتي تمثلت في الآتي:
- أثر تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
- إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية الى الأسواق العالمية.
- انتعاش القطاعات الإنتاجية في الدول النامية من حيث تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء الدعم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية وارتفاع الكفاءة للقطاعات الإنتاجية في الدول النامية.
وتناول الفصل أيضا أهم الآثار السلبية لاتفاقيات الجات وما ينبغي على دولة الإمارات العربية المتحدة عمله لتقليص الجوانب السلبية.
أما الفصل الثاني وعنوانه (التنافسية الدولية في ظل قواعد منظمة التجارة العالمية) فقد تناول مبحثان رئيسيان الأول بعنوان مفهوم التنافسية الدولية في الفكر الاقتصادي حيث تناول مفهوم التنافسية الدولية في إطار الأهداف الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها، وتتجسد الأهداف هذه في التنمية الشاملة المتمثلة في زيادة قابلة للاستمرار في سنوات المعيشة، وتشمل الاستهلاك المادي والتعليم والصحة وحماية البيئة وتشمل أيضاً المساواة الأكبر في الفرص والحريات السياسية والمدنية، ومن ثم تناول الفصل المفاهيم الاقتصادية للمنافسة الدولية ومؤشرات المنافسة الدولية وأساليب قياسها والكفاءة في التنافسية الدولية. وتناول الفصل التنافسية الدولية في ظل اتجاهات النظام التجاري الممتد الأطراف موضحاً موقف الدول المتقدمة في التنافسية الدولي، والتنافسية الدولية وأسواق العالم الثالث.
والباب الثاني بعنوان ( الانعكاسات الناجمة لانضمام دولة الإمارات الى منظمة التجارة العالمية في ظل التنافسية الدولية ) وينقسم الى أربعة فصول رئيسية:
الفصل الأول وعنوانه ( اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ) وتناول الخصائص الاقتصادية الرئيسية بالأداء الاقتصادي العام والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والسياسات الاقتصادية الكلية.
والفصل الثاني بعنوان ( الانعكاسات الناجمة عن انضمام دولة الإمارات الى منظمة التجارة العالمية على قطاع الصناعة) ومنها :
- فيما يتعلق بالنفاذ الى الأسواق من ناحية الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية، وتحليل أثر الالتزامات في مجال الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على القطاع الصناعي من خلال أثرهما على قطاعي الصادرات والواردات.