الفهرس 
مفهوم الاقتصاد الخفىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب إنتشار أنشطة هذا القطاع وآثارها وبيان أهمية دور القطاع غير الرسمى ومعرفة مدى إمكانية دمج أنشطته فى القطاع الرسمى.
ولقد إتضح أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى تزايد الأنشطة غير الرسمية، ومن أهمها إرتفاع معدلات البطالة، إرتفاع معدلات الضرائب، عجز الموازنة العامة، عجز ميزان المدفوعات، القواعد الإدارية والروتين والقيود الحكومية، والتى تؤدى إلى تزايد الإتجاه نحو الأنشطة غير الرسمية .
وعلى الرغم من وجود صعوبة فى تقدير حجم أنشطة القطاع غير الرسمى نظراً لأن وحداته تحاول قدر الإمكان مزاولة نشاطها بعيداً عن أعين الجهات الرسمية بالإضافة إلى تعدد وتنوع أنشطة وحدات هذا القطاع، إلا أن هناك محاولات لتقدير حجم الأنشطة غير الرسمية بإستخدام نوعين من الأساليب أحدهما يتمثل فى الطرق غير المباشرة (على المستوى الكلى) ومن أهمها: طريقة الفرق بين الدخل والإنفاق، طريقة مؤشر إستهلاك الكهرباء، طريقة المداخل النقدية، طريقة النماذج، طريقة إحصاءات سوق العمل والتى تحاول تقدير حجم الاقتصاد الخفى ككل ثم تقدير نسبة للمعاملات والدخول المشروعة، أما النوع الآخر من الأساليب يتمثل فى الطرق المباشرة (على المستوى الجزئى) والتى تعتمد على الاستقصاء والمسح الإحصائى من خلال دراسات الوحدة المعيشية، دراسات المنشآت الصغيرة، دراسات عمالة الشوارع والتى تهدف إلى تجميع بيانات عن بعض جوانب الأنشطة غير الرسمية كل على حدة، ورغم ما يعاب عليها من وجود تحيز من جانب الأفراد الذين توجه إليهم أسئلة الاستقصاء إلا أنها من أفضل الطرق لدراسة أنشطة القطاع غير الرسمى .
ونظراً لتعدد تعريفات أنشطة القطاع غير الرسمى فإنه يلاحظ وجود تباين فيما بين الدراسات المختلفة حول تقديرات حجم القطاع غير الرسمى إلا أن جميعها تؤكد على تزايد حجم الأنشطة غير الرسمية، حيث تشير بعض الدراسات إلى تزايد أعداد المنشآت غير الرسمية من 2.4 مليون منشأة عام 1988 إلى حوالى 2.7 مليون منشأة عام 1998، كما تزايدت أعداد العمالة غير الرسمية - غير الزراعية - من 2.9 مليون عامل عام 1985 إلى حوالى 4.8 مليون عامل عام 1999.