الفهرس 
المقدمة
فصل تمهيدي: مبدأ المشروعية ومصادرهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 699 |  |  |
| | | from | 699 | | |
المستخلص
يتناول موضوع الرسالة السلطات المخولة للحاكم فى ظل الظروف الإستثنائية فى كل من القانون الدستورى المصرى والفرنسى ومقارنة ذلك بالفقة الإسلامى حيث أن الظروف الإستثنائية وحالات الضرورهتهدد مؤسسات الدولة أو الوحده الوطنية أو سلامة الوطن ولايمكن مواجهة تلك الظروف بالوسائل القانونية العادية ، ومن ثم فإن الدستور والقانون يعطيان رئيس الجمهورية والحكومة سلطات إستثنائية واسعة لمواجهة تلك الظروف الإستثنائية ، حماية للدولة ونقائها ، وحماية للنظام العام ، والسير المنتظم للسلطات العامة ، وهذا ما يسمى بالمشروعية الإستثانية ، والتى نظمها الدستور المصرى الحالى فى المادتين 47 /،74 منه ، والتى تقابل المادة 16 من الدستور الفرنسى ، كما عرفت الشريعه السلامية من قبل الظروف الإستثنائية ، أو حالة الضرورة، ونظمتها ووضعت أحكاما مثالية وعادله لمعالجتها مع إجراء مقارنة بين السلطات الإستثنائية فى القانون الوضعى والفقة الإسلامى.