Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة إقتصادية للزراعة المحمية فى مصر الوسطى
الناشر
جامعةأسيوط. كليةالزراعة. قسم المحاصيل,
المؤلف
عبد الرحيم,ممدوح السيد محمود
تاريخ النشر
2000
عدد الصفحات
205ص.
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الزراعية والبيولوجية
الناشر
جامعةأسيوط. كليةالزراعة. قسم المحاصيل,
تاريخ الإجازة
26/3/2000
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الزراعة - اقتصاد زراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 259

from 259

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الزراعة المحمية فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الثابتة والمتغيرة والكلية والتقييم الإقتصادى من حيث تقدير كل من الجدارة الإنتاجية والكفاءة الإقتصادية والجدوى الإقتصادية لمحاصيل الخيار والفلفل والطماطم ولتحقيق هدف الدراسة تم جمع البيانات من مصادرها الأولية وأعتمد التحليل على الأسلوب الإحصائى الوصفى والكمى وإستخدام الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل التباين فى إتجاه واحد وتحليل الإنحدار المتعدد والأرقام القياسية ومعايير التحليل المالى وتحليل الحاسبة للمشروعات ولقد أسفرت الدراسة والتحليل على النتائج الرئيسية التالية : لوحظ إرتفاع نسبة التكاليف الإنتاجية الثابتة إلى المتغير للمحاصيل الثلاثة فى كل من الزراعة المحمية بالقطاعين الخاص والحكومى إذا ما قورنت بنظيرتها فى الزراعة المكشوفة فى المحافظات موضع الدراسة 0 لوحظ تفوق الغلة الفدانية والإيراد الصافى للزراعة المحمية بالقطاع الخاص لمحاصيل الخضر موضع الدراسة فى المحافظات الأربع عن نظيرتها فى الزراعة المحمية بالقطاع الحكومى والزراعة المكشوفة 0 لوحظ تفوق الزراعة المكشوفة فى العائد على الجنية المستثمر للفدان إذا ما قورنت بنظيريه فى الزراعـــة المحمية بالقطاعين الخاص والحكومى على حد سواء لمحاصيل الخضر الثلاثة فى محافظات مصر الوسطى 0 أن الزراعة المحمية فى القطاع الخاص تتفوق فى جدواها الإقتصادية عن كل من الزراعة المحمية فى القطاع الحكومى وفى الزراعة المكشوفة لمحصولى الخيار والفلفل0 كما لوحظ أيضا تفوق الزراعة المكشوفة لفدان محصول الطماطم فى جدواها الإقتصادية عن الزراعة المحمية بالقطاعين الخاص والحكومى 0 وأوصت الدراسة إلى توفير مستلزمات الإنتاج والإنشاء بأسعار مناسبة لارتفاع تكاليفها واستخدام الموارد الإقتصادية عند ذلك المستوى الذى يحقق أقصى كفاءة إقتصادية والتوسع فى مشاريع الزراعة المحمية فى الأراضى المستصلحة حديثا وتشجيع القطاع الخاص على الإستمرار فى العمل بمشروعات الزراعة المحمية حيث تبين كفاءته فى إدارة مثل هذه المشروعات عن القطاع الحكومى.