الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف هذا البحث الى الدراسة القانونيه المتعمقه لدور السلطه العامه فى استغلال براءات الاختراع وتقنية الوطن وايضاح موقف القانون العام والقانون الخاص من براءات الاختراع وكذلك اسانيد اعتبار براءات الاختراع فرعا من فروع القانون العام. كما تناولت الدراسة التكييف الثانوى لبراءات الاختراع كذلك تناولت طرق استغلال براءات الاختراع حيث قدمت التراخيص الاتفاقيه لنقل التكنولوجيا ثم التراخيص الاجباريه ، وقامت بالفحص الانتقادى لقيمه كل منهما فى الدول الناميه ثم انتقلت الى الدراسة التطبيقيه للتراخيص الجبريه حيث تناولت دولتين لهما نظامان مختلفان احداهما جمهورية مصر العربيه كاحدى الدول التى تأخذ بنظام الترخيص الاجبارى فقانونها الصادر عام 1949 هو المصدر الاساسى لتشريعات البراءات فى كل من الدول العربيه دون استثناء وبالاخص فى الجزاء المتعلق بالتراخيص الاجباريه، والدوله الاخرى هى الولايات المتحده الامريكيه لانها لا تقر نظام التراخيص الاجبارية حيث دور السلطه قوى ولا قيود علية فى ادخال التكنولوجيا لارجاء الوطن كما اوضح الباحث الضرورة الملحه لاهتمام البلدان الناميه لاستخدام العلم والتكنولوجيا والاسراع فى اعمال البحث والتطور كاحدى الوسائل الاساسيه فى التنميه الصناعيه. |