الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد الفترة الممتدة بين عامى 1924 ، 1952 من أخصب فترات التاريخ المصري الحديث حيث ارتبطت بدايتها بإصدار أشهر الدساتير في تاريخ مصر الحديث وهو دستور 1923 ، ورغم بعض المأخذ التى أخذت علي هذا الدستور مثل تكريس بعض المظاهر الأوتقراطية في يد الملك ومنها حقه في حل البرلمان ، وحق تعيين الوزارات وإقلتها , هذا إلى جانب استمرار الاحتلال البريطانى لمصر - رغم صدور تصريح 28 فبراير 1922- وتأثيره المباشر وغير المباشر على الحياة السياسية المصرية , مع ذلك فإن دستور 1923 يعتبر البداية الحقيقية لدخول مصر في الحقبة الليبرالية بمفهومها الشامل وهي أن الأمة مصدر السلطات , وبالتالى فإن دراسة الحياة النيابية خلال تلك الفترة تعطينا انطباعا واضحا عما كانت عليه أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية , عن طريق رصد مناقشات البرلمان والتى تبين طبيعة الدولة ونظام حكمها وأوضاعها السائدة , فضلا عن كونها تمثل مرآة صادقة تعكس صورة شاملة للمجتمع بأكمله . ولا يقصد بدراسة نواب القاهرة في البرلمان النفصال بجزء من تاريخنا القومى , بقدر ما هي محاولة لإثراء هذا التاريخ من مختلف جوانبه , في إطار منظومة متكاملة تشكل صياغة وقائع وأحداث تاريخ مصر الحديث والمعاصر . ----------------------------------------------------------- |