الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 650 |  |  |
| | | from | 650 | | |
المستخلص
تم تناول موضوع الرسالة من خلال بيان سلطة القاضي إزاء العقد الإداري حيث تم تقسيم الرسالة إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب تم تناول ماهية العقد الإداري والقوة الملزمة للعقد فى الفصل التمهيدي وفى الباب الأول تم استعراض سلطة القاضي فى مرحلة تكوين وإبرام العقد حيث تم بيان دور القاضي فى تكوين العقد وسلطته فى المراحل التمهيدية لإبرام العقد وفى مرحلة التعاقد فضلاً عن بيان سلطة القاضي تجاه القرارات القابلة للإنفصال على العقد بالإضافة إلى رقابته القضائية بشأن الطعن بالإلغاء ضد عقود الإدارة وفى الباب الثاني عرضنا لسلطة القاضي فى مرحلة تنفيذ العقد من خلال بيان سلطته فى تفسير العقد وتعديله وبيان سلطة القاضي إزاء الدفع فى عدم التنفيذ فى العقود الإدارية بجانب رقابته القضائية على القرارات الصادرة من الإدارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها وفى الباب الثالث تم تناول سلطة القاضي إزاء إنهاء العقد حيث عرضنا لطرق إنهاء العقد الإداري وبيان الرقابة القضائية بشأن إنهاء العقد الإداري من خلال تحديد القاضي المختص وممارسة الرقابة القضائية على قرار الإدارة الإنفرادي بإنهاء العقد وتناولنا بيان نطاق هذه الرقابة بشأن أهم العقود الإدارية وهي عقد الالتزام وعقد الأشغال العامة وعقد التوريد وأخيراً تم تناول التحكيم والعقود الإدارية وتم استعراض موقف الفقه والقضاء والتشريع المصري والفرنسي من التحكيم فى العقود الإدارية بجانب بيان سلطة المحكم فى تعديل إلتزامات الأطراف وحدود رقابة القضاء الإداري على حكم التحكيم المطعون فيه ثم عرضنا فى الختام لأهم نتائج فى البحث والتوصيات .