![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة الى ابراز اهمية نشاط تقييم الوثائق الادارية ومعالجته ليس كنشاط يجب القيام به من اجل التخلص من بعض الوثائق والاحتفاظ ببعضهما بل باعتباره جزء اساسيا ضمن النظرية الارشيفية فالتقيم يعد اساسا لانتقاء واختيار الوثائق بدار الوثائق القومية لاهميتها فى مجال البحث لذا فمن الضرورى وجود اليه ومنهجية خاصة للتعامل مع تقييم الوثائق الادارية حتى لا تتدخل الميول الذاتية فى تحديد نوعيات الوثائق التى يجب الحفاظ عليها وتلك التى يجب التخلص منها وهذا ما حاولت الدراسة توضيحه مستعينة بالتطبيق الميدانى على وثائق مديرية الشئون الاجتماعية باعتبارها احد اهم المديريات الخدمية التابعة للادارة المحلية بمحافظة بنى سويف ، كما اوضحت الدراسة اهمية النشاط التالى لنشاط التعليم وهو اضافة الوثائق التى تم اختيارها للحفظ بدار الوثائق وهو نشاط يجب ان يتم بدقة حتى لا تتشتت الوثائق وتفقد وحدتها العضوية وبالتالى تفقد معناها ،وقد قسمت الدراسة الى اربع فصول : يتناول الاول: التعريف بمديرية الشئون الاجتماعية ، الثانى: يعرف معنى التقييم ومبادئه ، الثالث: ينقسم الى ثلاثة مباحث الاول: يتناول معايير التقيم، الثانى: اجراءات التقيم، الثالث: يتناول التطبيق الميدانى على وثائق مديرية الشئون الاجتماعية ، الفصل الاخير: يتناول اضافة الوثائق الارشيفية الى دار الوثائق القومى وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها : 1- ضرورة تطوير لجنة الفرز والاستهلاك حتى تقوم بدورها فى الحفاظ على الوثائق التاريخية 2- ضرورة وجود ادراة للوثائق الجارية بكل جهة حكومية حتى تحافظ على الوثائق وهى فى مهدها الاول 3- ضرورة وضع الية محدودة لعمليتى التقيم والاضافة باعتبارهما من اهم الانشطة الارشيفية التى تتحكم فى الميراث الوثائقى للدولة. |