الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 101 |  |  |
| | | from | 101 | | |
المستخلص
في حياة الأمم والشعوب، وعلى سلم التطور التاريخي للبشرية، ثمة محطات رئيسية لتحولات عميقة أصابت مسيرة هذه الشعوب نحو تطورها وتقدمها، بالرغم من التباين والاختلاف بينهما في الزمان، وفي طبيعة التطور ذاته. ولعل أبرز هذه المحطات هو انتهاك حقوق الإنسان وافتقادها بصورة لا حدود لها، عبر تغييب الحقوق والحريات العامة.
فالحرية هي توأم الإنسانية ولدت معها ولا حياة ولا غناء لأحدهما عن الآخر. وإذا مست تلك الحريات أو الحقوق، اهتزت ثقة الفرد في مجتمعه، ونأى بنفسه عن كل ما يؤدي إلى ذلك المساس، صوناً لذاته وإبقاء لكيانه.
وحجر الزاوية في هذه الحقوق هو حق الإنسان فى الحرية والأمن والسكينة.( ) فالحرية الشخصية هى : حق الإنسان فى التعرف من خلال نشاطه الإرادي في تقدير أو تقويم سلوكه بدون أي قيد أو تعديل من جانب السلطة أو الفرد، شريطة أن لا يكون هذا السلوك ضاراً بمصلحة الفرد أو الجماعة التي يحميها القانون. ( ) أما معناها الدقيق فيتجسد في تمتع الفرد بحريته الجسمانية، وحريته فى التنقل داخل الدولة والخروج منها وكذلك حقه في الأمن حيث لا يجوز القبض عليه أو حبسه أو اعتقاله، إلا طبقاً للقانون وبالإجراءات التي يحددها. وتأتي الحريات الشخصية في مقدمة الحريات باعتبارها أمر ضروري وجوهري للتمتع بغيرها من الحريات العامة. بل وأكثر من ذلك حيث أنها تُعد شرطاً ضرورياً لا يُستغنى عنه للتمتع بالحريات والحقوق الفردية والسياسية على حد سواء.( )
ومن ثم فإن صيانة هذه الحقوق هي في حد ذاتها حق للدولة وواجب عليها، لتوفير أسباب العيش واستتباب الأمن والسكينة في المجتمع.( ) وهو ذات النهج الذي سار عليه القضاء المصري فى تعريفه لها إذ اعتبرها ”قوام الحياة الإنسانية كلها، لا تلدها الشرائع، بل تنظمها، ولا تأتي بها القوانين، بل توفق بين شتى تفرعاتها، لتضفي عليها رونقاً وانسجاماً وصولاً إلا خير الجماعة ورعاية للصالح العام، فهي لا تتكبل بالقيود إلا ما كان منها هو في حد ذاته هدفاً لهذه الغاية”. ( )
فإذا كانت حقوق الإنسان وحرياته تكفلها القوانين، فإن السلطة هي التي تضعها، ويوجد في الدستور قيوداً وضوابط على السلطة في ممارستها لمهامها، وفي تمتعها بامتيازاتها، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى. ومكمن الصعوبة هنا يكمن في إيجاد توازن بين هذين الطرفين.
وأمام هذا الوضع الخطير، ظهرت العديد من المبادئ القانونية لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة سلطات الدولة، ومن بينها ”مبدأ الوسائل القانونية المناسبة”.
أهمية الموضوع :
يعتبر موضوع مبدأ الوسائل القانونية المناسبة من المواضيع المهمة جداً والجديدة التي تحتاج إلى فقه عربي يتعامل معها ويحدد معالمها. فهو يعد من المقدمات الضرورية التى تستظهر مدى كفاءة وجدية الدول في التعامل مع حقوق وحريات الإنسان.
ولما كان مبدأ الوسائل القانونية المناسبة من المبادئ الهامة في تجسيد وتفعيل الحقوق والحريات، أصبح من اللازم والضروري بحث هذه المسألة.
ومما يزيد الموضوع أهمية، أن القضاء الدستوري في مصر وفرنسا قد تبنى هذا المبدأ صراحة، بالرغم من خلو دساتير هذه الدول من نص صريح يجسد هذا المبدأ.
وتبعاً لذلك أصبحت هذه المسألة مسألة دستورية تستدعي النظر فيها بغية ترسيخ أسس وقواعد ذلك المبدأ.