الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
يمكننا أن نخلص من عرضنا السابق للخطاب السياسي عند مارسيل المتمثل في الدولة والحكومة والحاكم والتشريع والقانون الي النتائج التالية:-
1- أن مارسيل لم يكن مبتدعا في كل ما جاء به من أفكار، لكنه استفاد ممن سبقه من مفكرين ولاهوتيين واستطاع أن يستخلص من ثنايا كتاباتهم مذهبه السياسي الذي يعد بحق البذور الأولي للفكر العلماني في العصر الوسيط، وهذا لا يعني الإنتقاص من قدر مارسيل، لأن ما أتي به من أفكار كان ثمرة عبقرية نادرة استطاعت أن تؤلف بين الموروث العقدي المنقول والعقل العملي الخالص في إنتاج خطاب سياسي تنويري كان نقطة التحول من العصور القديمة وثورة علي الوضع القائم وباكورة الفكر الحديث.
2- أن مارسيل لم يستسلم للقيود المفروضة من قبل اللاهوتيين، ولم يقبل سلطة الباباوات ومزاعمهم علي علاتها، إنما حاول وأفلح في فهم واستيعاب النص المقدس وتأويلاته المدنية وأقام منها نسقا علمانيا لا يتعارض مع رسالة التبشير.
3- أن مارسيل لم ينكر وصايا الكتاب المقدس وشروحه عن طريق القديسين، إنما قام بإعادة قراءة النص المقدس وأوضح اختصاصات كل من الحكام المدنيين ورجال الدين.
4- أن كاثوليكية مارسيل ونزعته الفرنسيسكانية الصادقة جعلت من الكتاب المقدس الأساس الذي أعطي من خلاله السلطة المدنية المطلقة للحكام بما لا يتعارض مع ما جاء به المسيح وتم تبليغه بواسطة الحواريين.
5- أن التصور الذي قدمه مارسيل للدولة هو التصور المدني الخالص الذي لا يتقيد سوي بالتشريع الوضعي الذي أقره المشرع الإنساني وجمهور المواطنين، وهذه نقطة تحول كبري في الخطاب السياسي في العصر الوسيط، الذي جعل المدينة الأرضية ثمرة الخطيئة ومهد الشيطان، ونظر إلي الكنيسة علي أنها المدينة السماوية التي تحتضن الكل تحت لوائها وتسوس السفينة إلي بر الأمان.
6- أن التصور المدني للدولة عند مارسيل لم يقصد به مصادرة النقل لصالح العقل، بل تنفيذ ما جاء به النقل وإقرارا لقول المسيح ”دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله”.
7- أن تصور مارسيل للحكومة جاء مغايرا لتصورات اللاهوتيين وزعمهم حق امتلاك السلطةالمدنية ومباشرة شئون الحكم، بل إنه ذهب أبعد من ذلك وجعل حكومة الدولة هي الحكومة الزمنية الخالصة ولم يجعل لسلطة اللاهوت المتمثلة في رجال الدين أدني اختصاصات سوي الهداية والتوجيه طبقا لتعليمات المسيح ومن جاء بعده من رسل ومبشرين، وهذا هو عين الإتجاهات العلمانية المعاصرة.
8- أن الحاكم عند مارسيل هو الحاكم المدني الأعلي لشئون الرعية وليس البابا أو أحد من رجال الدين، وهذا يعني قلب التصور السياسي في العصر الوسيط رأسا علي عقب الذي كان يري في البابا سلطة أعلي تمارس اختصاصاتها ويخضع لها الحكام الزمنيون.
9- أن وحدة الحكومة والحاكم عند مارسيل تعني التزام الجميع بما بما هو مخصص لهم دون أن تعلو سلطة علي أخري أو حزب علي آخر وخصوصا رجال الدين.
10- أن القانون الذي يحكم الدولة عند مارسيل هو القانون الوضعي النابع من المشرع الإنساني والذي يتفق عليه جمهور المواطنين، وأن العقوبات التي يفرضها هذا القانون هي عقوبات دنيوية فحسب تطبق بمعرفة الحاكم والسلطة الممنوحة له من المشرع الوضعي للقانون الإنساني دون سواه.
11- ليس لرجال الدين عند مارسيل أية سلطة خاضعة علي أحد من المدنيين أو الحاكم المدني باسم الدين، فالنص المقدس لا يلزم بمعاقبة أحد في عالمنا الحالي، بل إن القانون الوضعي يعاقب منتهكيه حتي وإن كانوا رجال دين، فهم أفراد رعية تحت سلطة الحاكم المدني ويخضعون كلية للتشريع الإنساني.
12- أن مخالفة القانون الإلهي عند مارسيل لا تستوجب أية عقوبة زمنية ما لم يكن منصوصا عليها من قبل القانون الوضعي وواضع التشريع، أي لا يعاقب مخالف القانون الإلهي عقوبة زمنية إلا إذا كان مخالفا أيضا لنصوص القانون المدني للدولة، وذلك لأن الكتاب المقدس كما نادي مارسيل لا ينص علي معاقبة أحد بعقوبة دنيوية.
13- لا يمكن لأي أحد كما يري مارسيل أن يستغني عن أوامر ونواهي وتوجيهات القانون الإلهي .
14- أن قرارات وتصريحات رجال الدين عند مارسيل والتي يتم عملها دون موافقة المشرع الإنساني لا تحمل في طياتها أية عقوبة لأحد داخل الدولة المدنية.
15- أن المشرع الإنساني وحده عند مارسيل هو الذي له سلطة التشريع والتعيين سواء للأفراد أو تنظيم المؤسسات داخل الدولة بما يتمشي مع القانون.
16- أن التعديل والتغيير في القانون الإنساني يختص به المشرع الوضعي وحده وليس لأحد كائنا ما كان السلطة لإجراء مثل هذا التعديل.
17- أن سلطة رجال الدين عند مارسيل لا تمتد إلي توقيع العقوبة علي المذنبين حتي وإن كانوا مرتدين، لأن الكتاب المقدس لا ينص علي ذلك بل جعل عقابهم أخروي فقط.
18- ليس لأحد كائنا ما كان كما يري مارسيل أن يحلل ما حرمه القانون الإلهي، كما لا يمكن لأحد أيضا أن يغير أو يبدل أو يعدل في مضمون هذا القانون، أما التعديل في القانون الوضعي فهو من اختصاص المشرع الوضعي دون سواه.
19- إذا كان مارسيل قد استفاد من الفكر اليوناني ذي الإتجاه والتأمل العقلي الخالص، فإن هذا ما جعله يؤمن بسلطان العقل مع الصبغة الكاثوليكية المؤمنة، لكنه لم يتوقف عند صخرة بطرس، كما رفض العيش في مدينة أوغسطين، ولم ينحصر أفقه عند خلاصة توما، بل شيد نسقا تنويريا خالصا سار معه وليم أوكام ومهد الطريق للوثر وكالفن زعماء الإصلاح.
20- وفي ختام خاتمتي هذه أتوجه بتلك التوصيات للباحثين في فلسفة العصر الوسيط المسيحية.
أ- القيام بترجمة الأعمال الهامة للمفكرين المسيحيين في العصر الوسيط للوقوف علي مذاهبهم المختلفة وإلقاء الضوء علي فكرهم الذي يعد بحق بداية النهضة الأوربية الحديثة.
ب- ضرورة التركيز علي الدراسات الفلسفية في تلك الحقبة سيما أن مكتبتنا العربية يندر بها مثل هذه الدراسات.
ج- عمل قاموس لتاريخ الأفكار في تلك الحقبة بداية من المفكرين المسيحيين وحتي عصر النهضة الأوربية.