الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
شهدت الملكية العقارية فى مدينة الإسكندرية فى القرن العشرين تطورا كبيرا؛ نظرا لان الإسكندرية كانت بالنسبة للمستثمرين الاجانب- من مختلف الجنسيات ذات موقع يفضل ذلك الذى تمتاز به القاهرة، فالتاجر أو الصانع المقيم بالاسكندرية كان يستطيع استيراد ما يحتاج إليه، ويصدر ما يفيض عن حاجته فى يسر وبتكلفة أقل، فإذا أقام فى القاهرة احتاج إلى نفقات نقل داخلى
ويعتبر عام 1879م بداية مناسبة لهذه الدراسة نظرا لتدفق أصحاب رؤوس الاموال على الإسكندرية بشكل كبير؛ لأن تولية الخديو توفيق- المعروف بمحاباته للأجانب - مقاليد الحكم بمصر شجعت على ذلك، وازداد تدفقهم على الإسكندرية إبان الاحتلال الإنجليزى لمصر
وقد انتهت دراستنا عند عام 1923م والفترة التى تلت هذا العام قد عظمت فيها ثروة المدينة العقارية، وأصبح لملاك العقارات دور اكبر من ذى قبل، وازداد نشاطهم الاقتصادى والفكرى، كما أن قوانين الملكية العقارية بعد هذا التاريخ صارت أكثر ارتباطا بمصالح ملاك العقارات وواقعهم، وصارت أكثر حرصا على تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر افضل من ذى قبل, واصبح مالك العقار يطمئن الى هذه القوانين الجديدة التى عالجت الغرات الموجودة فى القوانين السابقة. وقد بدات الدراسة بشرح معالم مدينة الاسكندرية وفى الفصل الثانى الاملاك العامة وفى الثالث الاملاك الخاصة وفى الفصل الرابع تناولت الاصول الاجتماعية لملاك العقارات وفى الفصل الخامس النشاط الاقتصادى وفى السادس النشاط السياسى والفكرى.