الفهرس 
فكرة الانحراف بالسلطةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 546 |  |  |
| | | from | 546 | | |
المستخلص
الفصل الأول : تناولت فيه عناصر وطبيعة ونطاق فكرة الانحراف بالسلطة القضائية .
وأوضحت العناصر التي تقوم عليها تلك الفكرة والتي تمثلت في :-
أولا العنصر الواقعي : عرضت بعض الوقائع التي ثبت منها ارتكاب بعض القائمين بالعمل القضائي لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ , وفي فرنسا عزل بعض القضاة وفي مصر أدين بعض القضاة لحصولهم علي رشوة مقابل الإخلال بعملهم القضائي . وفي الولايات المتحدة الأمريكية عزل أيضا سبعة قضاة لإخلالهم بوظيفتهم القضائية .
ثانيا : العنصر القانوني . عرضت للنظم القانونية المنظمة لمسئولية القضاة . فتبين لنا أن المشرع الفرنسي قد نظم وأقر بمسئولية القضاة عن أخطائهم الشخصية وبهذا يكون قد أقر بصفة ضمنية مسئوليتهم عن الانحراف بالعمل القضائي .
أما المشرع المصري فلا زال مصراً علي العمل بنظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .وعلي الرغم من أن دعوى المخاصمة تحمل بين طياتها الإقرار بالانحراف بالعـمل القضائي. إلا أن الإجراءات المعقدة , ورفض محكمة النقض مد رقابتها علي محاكم الموضوع في شان تكييف الخطأ . قد جعل من دعوى المخاصمة دعوى لحماية القضاة وإعفائهم من المسئولية . ولم يختلف المشرع الفيدرالي في الولايات المتحدة عن المشرع المصري حيث أجاز مسائلة القضاة من خلال سلوك نظام المحاكمة البرلمانية بإجراءاته بالغة الصعوبة بل ونستطيع أن نقول إن القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة لا يخضعون للمسائلة .
ثالثا : العيوب المماثلة : حيث أقر القضاء الفرنسي وقانون مجلس الدولة المصري عيب الانحراف بالسلطة في القانون الإداري . فأصبح عيبا يستند إليه القضاء في إلغاء القرارات الإدارية إذا ما اعتراها عيب الانحراف . أما عن عيب الانحراف بالسلطة التشريعية فقد أقره القضاء الفيدرالي الأمريكي منذ بداية القرن الماضي . وامتدت إليه الدراسة الفقهية في مصر وقضت به المحكمة الدستورية العليا مؤخرا .
ومن العناصر السابقة انتقلت لدراسة طبيعة ونطاق عيب الانحراف بالسلطة القضائية .
وثبت لنا من دراسة طبيعة عيب الانحراف بالسلطة القضائية انه ذو طبيعة شخصية إذ يرجع الانحراف دائما إلى إرادة مصدر العمل فهو عيب شخصي .
أما نطاق عيب الانحراف بالسلطة القضائية فقد انتهيت إلى أنه يدور وجودا وعدما مع ركن الغاية سواء في العمل الإداري القضائي أو العمل القضائي ولم نأخذ بما انتهي إليه رأي الأغلبية الذي يري أن عيب الانحراف بالسلطة عموما يدور وجودا وعدما مع السلطة التقديرية للعمل محل الانحراف .
أما عن الفصل الثاني وهو الخاص بدراسة محل الانحراف بالسلطة القضائية فقد تعرضت بالدراسة لأعمال السلطة القضائية وهما العمل القضائي والعمل الإداري القضائي
واستعرضت في بادئ الأمر العمل القضائي فتناولت بالدراسة معايير التمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري . وتمثلت تلك المعايير في المعيار الشكلي ثم المعيار الموضوعي وأخيراً المعيار المختلط ورجحت المعيار الأخير .
وعرضت للخلاف حول طبيعة بعض الأعمال وهي الأعمال الولائية والتحكيم وأعمال النيابة العامة ورجحت فيها الطبيعة القضائية لهذه الأعمال . وقررنا بأن النيابة العامة إلى جانب أعمالها القضائية لها بعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية .
ثم تناولت بعد ذلك العمل الإداري القضائي . حيث بدأت بدراسة عيب الانحراف في القانون الإداري من خلال عرض صور عيب الانحراف بالسلطة في القانون الإداري ثم تناولت كيفية إثباته وموقف القضاء منه . ثم انتهيت بدراسة أثر توافر عيب الانحراف بالسلطة في القانون الإداري .
ثم عرضت للقائمين بالأعمال الإدارية بالسلطة القضائية حيث عرضت أولا بما استأثرت به مصر من إسناد الإشراف علي الانتخابات للقضاة . وانتهيت إلى أن الانحراف الذي يشوب الإشراف علي إجراء الانتخابات هو تزوير وتغيير نتائج الانتخابات علي غير الحقيقة لصالح مرشحين محددين .
ثم عرضت بعد ذلك لبعض الأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة القضائية التي اعتراها عيب الانحراف بالسلطة وتمثلت في التعيين والترقية والندب والإعارة . وعرضت لبعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية وقضت فيها بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة والتى شابها عيب الانحراف بالسلطة .
وعرضت للأعمال الإدارية التي يقوم بها الكتبة والمحضرون وأمناء السر بالمحاكم . وعرضت لبعض الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا وبتحليلها وضح لنا أن الانحراف قد شاب أعمالهم الإدارية .