الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
تبنى القطاع الزراعى عدة سياسات اقتصادية استهدفت الاصلاح الهيكلى فى هذا القطاع فأتجة منذ عام 1987الى اتباع سياسات التحرر الاقتصادى فى حين تبنت الدولة بجميع قطاعاتها هذه السياسة بدءا من عام 1991وبالرغم من ان القطاع الزراعى حتى فى الماضى كان يسودة القطاع الخاص الا ان النظم القوانين المطبقة كانت تحد من قدرة القطاع على الانطلاق مما كان له تأثير على التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية المتاحة حتى كانت اهداف السياسات المنطبقة فى الستينات والسبعينات وحتى فى غالبية فترة الثمانينات وحتىعام1987تركز على تحويل الفائض من قطاع الزراعة للاستثمار فى القطاعات غير الزراعية عن طريق حصول المنتج الزراعى على اسعار منخغضة لانتاجة وذلك لدعم المستهلك ودعم ميزانية الدولة والتجارة الخارجية الزراعية عن طريق الضرائب المباشرة والضمنية مما اوجد تناقضا بين المصلحة القومية والمصلحة الفردية لمعظم المزارعين ومنذ عام 1987استهدف القطاع الزراعى تحقيق الخصخصة باتباع سياسات التحرر الاقتصادى من خلال عدة اساليب منها الغاء نظم تحديد الدورة الزراعية والغاء نظم التسعير الجبرى والتوريد الجبرى للمحاصيل الزراعية لتلعب قوى السوق دورها مع تحديد اسعار ضمان ابعض المحاصيل خشية من الاحتكارات التى قد تؤثر على دخول المزارعين
المشكلة البحثية هى ان الحكومة اتجهت منذ اوائل النصف الثانى من عقد الثمانينات من القرن العشرين وفى نطاق برنامج الاصلاح الاقتصادى الى تحرير السياسات الانتاجية والسعرية الزراعية والاعتماد على آليات السوق الحر مما مثل مرحلة جديدة فى توزيع الموارد وكفاءة الانتاج على قطاع الزراعة المصري وقد اتى هذا التحول بعد فترة طويلة من العمل فى ظل الاقتصاد الموجه وسياسات التدخل الحكومى ويهدف هذا البحث الى إلقاء الضوء على ملامح السياسة الاقتصادية المصرية والزراعية وتطور تلك السياسات قبل وبعد تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى
التعرف على التغيرات التى طرآت على التركيب المحصولى المصرى ومكانة المحصول موضوع الدراسة
محاولة التوسع المستقبلى ومكانة المحاصيل والتوقعات المستقبلية بتلك المحاصيل
تقييمالسياست الزراعية المصرية فيما يتعلق بانتاج المحاصيل