الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
ايقنت العديد من الدول ان تحرر القوى الاقتصادية فى المجتمع والاعتماد على اليات السوق باقل قدر من التدخل الحكومى واطلاق حرية القطاع الخاص والتكامل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الاهلية هو خير سبيل لتحسين احوالها الاقتصادية والاجتماعية والمضى فى طريق التقدم والنمو وذلك فى ضوء المتغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يشهدها العالم وتتصف برامج الاصلاح الاقتصادة بالمرونة وقابليتها للتطويع بما يتمشى مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة بكل دولة ولهذا كانت الدعوة لسياسات الاصلاح الاقتصادى المصرى والتخلص من الاوضاع الاقتصادية غير المناسبة والتى لاتفى باحتياجات النجتمع المتزايد وتعتبر سياسة الاصلاح الاقتصادى بما استهدفتة من تحقيق توازنات داخلية وخارجية محاولة جادة من قبل الدولة لتمهد الطريق وتعطى الاساس لخلق البيئة الملائمة لاصلاح نواحى التدهور والقصور فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى الذى ورثتة الدولة على مر السنينواعطاء دفعة قوية للانطلاق نحو عملية التنمية الشاملة والمتواصلة لبلوغ معطيات التحديث مثل زيادة الانتاج والانتاجية العمالية الكاملة وتشجيع الافراد على الابداع والابتكار والتطور وقيام الدولة بمراقبتها للنظام الاقتصادى ويعتبر القطاع الاقتصادى من القطاعات الرائدة فى الاقتصاد القومى المصرى نفذت وتنفذ سياسة الاصلاح الاقتصادى وذلك قبل توقيع الاتفاقيات الدولية مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير الامر الذى يعنى ان القطاع الزراعى ينفذ برنامجا شاملا للاصلاح الاقتصادى
وتعرض النشاط الاقتصادى الزراعى فى مرحلة ما قبل تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى الى حالة من الجمود والتدهور ادت بشكل مباشر الى تحقيق معدلات نمو متواضعة وذلك نتيجة التدخل الحكومى فى البنيان الزراعى تدخلا مباشرا خاصة فى الانتاج والتسعير والتسويق والاءتمان وانخفضت مساحات العديد من المحاصيل فى حين زادت نظائرها والتى ام تتدخل فيها الدولة وتدهولر معدل الاكتفاء الذاتى واتسعت الفجوة بين الانتاج والاستهلاك للمحاصيل الرئيسية وانخفضت الصادرات الزراعية من المحاصيل التصديرية الرئيسية وزادت الواردات من المحاصيل الغذائية الامر الذى نتج عنة زيادة العجز فى الميزان التجارى الزراعى وادى التدخل الحكومى من خلال دعم مستلزمات الانتاج الزراعى وفرض ضرائب غير مباشرة الى اسائة استخدام المدخلات والافراط فى استخدامها ولذلك فان الهدف الرئيسى لهذه الدراسة ينحصر فى التحرر الاقتصادى على بعض المؤشرات الاقتصادية الزراعية فى مصر من خلال دراسةوتحليل
الدخل القومى والزراعى -الاستثمارات القومية والزراعية-العمالة والاجور-السياسة الائتمانيةالزراعية فى مصر-التجارة الخارجية المصرية بشقيها الصادرات والواردات القومية الزراعية