الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
قد توصلت الدارسة الى مجموعة نتائج كان من أهمها ما يلى :
• يغطى النظام التأمينى المصرى لمجموعة من المستفيدين ( كالأبناء والأخوة و الوالدين .... وهكذا ) وهى مجموعات لا تشملها نظم التأمينات المطبقة فى العديد من البلدان الأخرى.
• إن تطور المزايا التأمينية التى يكفلها نظام التأمينات الاجتماعية المصري يعكس مدى التزام الحكومات المتعاقبة برعاية المستفيدين من النظام لمقابلة تكاليف المعيشة المرتفعة ، مما إستوجب معه ضرورة تطوير وإعادة هيكلة النظام التأمينى الحالى من أجل دعم قدرته على التواصل والإستمرار على المدى الطويل.
• إدخال تعديلات تشريعية على قانون بنك الاستثمار القومى وقانون الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحيث لا تصبح أموال الهيئة ضمن موارد البنك ، وأن تصبح المعاملات بين هذا البنك والهيئة خاضعة للشروط السائدة فى سوق المال والائتمان.
• تأكيد إستقلالية الهيئة فى إدارة النظام التأمينى وولايتها على أموال التأمينات الاجتماعية وحسن إدارة هذه الأموال ، والدليل على ذلك متمثلاً فى مليارات الجنيهات التى يفرزها النظام التأمينى والتى يلزم القانون الهيئة بإيداعها لدى بنك الاستثمار القومى .