الفهرس 
مبدا المشروعية وانواع الرقابة على قرارات الجنسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 479 |  |  |
| | | from | 479 | | |
المستخلص
يهدف الباحث فى بحثه الرقابه القضائيه على القرارات المتعلقه بمسائل الجنسيه إلى الوصول بدولة الامارات إلى الأخذ بنظام القاضى الادارى المتخصص فى نظر المنازعات الادارية وتناول البحث مواطن النقص والقصور التشريعى فى الدولة، كما تناول إقتراح لسد ذلك النقص والقصور من خلال التعديلات التشريعية المقترحه وتناول البحث أيضا كل مايتعلق بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء فى نظام ازدواج القضاء (فرنسا ومصر) أو فى نظام موحد (أمريكا وانجلترا) هذا بالاضافة إلى دولة الامارات.
ان تطور دور الدولة المتمثل في ادارتها الحكومية وتدخلها في شتى المجالات يستوجب اولا التصدي لاعمالها ومراقبتها قضائيا خصوصا فيما يتعلق بمسائل الجنسية وقد اشرت الى ان كثير من الدول ومنها فرنسا ومصر تنبة المشرع والقضاء فيها الى اهمية مراقبة اعمال الادارة قضائيا.
ففي مسائل الجنسية نجد ان القضاء في غالبية الدول قد تصدى وبكل حزم لدعاوي الجنسية سواء الدعاوي الاصلية او الفرعية بتقرير الجنسية او دعاوي الالغاء والتعويض عن القرارات غير المشروعة الصادرة في شأن الجنسية واستبعاد مسائل الجنسية من نطاق اعمال السيادة وهذا مالمسناه من خلال الاحكام الصادرة في فرنسا ومصر وعندما رفض القضاء فيها اعتبار تصرفات السلطة التنفذية بشأن الجنسية أعمال سيادة فقطع السبيل امام كل ادعاء باعتبار هذة التصرفات من قبيل اعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء وتتآبى عليها.