الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف السياسة المائية المصرية للحفاظ على المياه و ترشيد استخدامها حيث يقدر الطلب على المياه لمواجهه الاحتياجات المتزايدة من المياه للقطاعين الزراعي و الصناعي و كذلك الاستهلاك المنزلي بنحو 64 مليار متر مكعب سنويا ( وزارة الموارد المائية و الري 2002 ) و لمحدودية كمية المياه المتاحة كان لزاما إن يكون ترشيد استهلاك المياه إجباريا و ليس اختياريا على مستخدميه و حيث إن البحث عن مصادر مياه غير تقليدية يتطلب تكلفه مالية عالية فان هذا البحث يهدف إلى دراسة الآثار الاقتصادية و البيئية لإعادة هيكله بعض نظم الري و لتحديد كفاءة و أهمية هيكلة بعض نظم الري فقد تمت دراسة الآثار الاقتصادية والبيئة لإعادة هيكلة بعض نظم الري في منطقه رائده بمحافظه كفر الشيخ و قد تم حصر الآثار الاقتصادية في الإنتاجية الدانية و السعر المرعى و الإيراد الكلى و التكاليف الكلية وصافى العائد الفدان و كذلك اقتصاديات الوحدة الاروائيه وقد تم عمل مقارنات بين متوسطات المؤشرات الاقتصادية في كل من الاراضى المعاد بها هيكلة نظام الري السطحي و أراضى الري السطحي التقليدي من خلال عينه بمنطقه الوسط وهى إحدى مناطق التطوير بمحافظة كفر الشيخ و التي تمثل اعلي المحافظات في الاراضى المعاد بها هيكلة نظام الري على مستوى الجمهورية وزاره الموارد المائية و الري 2002 و قد تم حصر الآثار البيئية التي يمكن إن تحدث نتيجة إعادة هيكلة نظام الري السطحي في البيئة البيولوجية متمثلة في الحياة النباتية و الحشرات و القوارض و البيئة الاجتماعية متمثلة في الصحة العامه و تحسين الطرق و الخدمات بمناطق أعاده هيكله نظام الري وقد أوضحت الدراسة إن هناك اثأر اقتصادية ايجابية نتيجة أعاده هيكلة نظام الري مثل انخفاض التكاليف الكلية و تزايد الإيراد الكلى و صافى العائد الفدان للمحاصيل المختارة بمنطقه الدراسة كما بينت الدراسة وجود اثأر بيئيه ايجابية لأعاده هيكلة نظام الري و خاصة على البيئة الطبيعية و البيولوجية و الاقتصادية كذلك وجدت بعض الآثار السلبية و التي ترجع إلى قلة الخبرة في تشغيل وصيانة ماكينات رفع المياه الخاضعة لهذا النظام المستحدث . |