![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الهدف من هذه الدراسة القانونية البحث عن الوسيلة التي بها يمكن لرب العمل أن ينفرد بإجراء تعديل في عقد العمل دون أن يصطدم بالقواعد العامة وقد أرجعت الدراسة سلطة رب العمل في إجراء تعديل غير جوهري في عقد عمل إلي السلطة التنظيمية التي تخول لرب العمل اصدار القرارات اللازمة لإدارة المشروع بإعتبار هذا التعديل من أعمال الإدارة ولتحقيق مصلحة العمل ولكن بإتفاق الطرفين وطبقا لنصوص القانون وأما بالنسبة للتعديل الجوهري وهو الذي يترتب عليه المساس بحقوق العامل فقد إنتهت الدراسة إلي التوفيق بين القواعد العامة وسلطة رب العمل في إجرائه وأرجعت سلطة رب العمل في إجراء هذا التعديل أما إلي نصوص القانون وإلي حق الإنهاء وقد تبين من خلال تلك الدراسة أن سلطة رب العمل في الإنفراد بتعديل عقد العمل قد وجدت أساسا لها في القواعد العامة في القانون المدني مما يعد قيام رب العمل بهذا التعديل تطبيقا لهذه القواعد وليس خروجا عليها. |