الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
تمثل العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري أمرا هاماً للعديد من النظم الاقتصادية في الدول النامية حيث تلجا إليه العديد من الدول كوسيلة لتصحيح العجز الخارجي وزيادة التنافسية وإيرادات الدولة .
ويعتبر سعر الصرف هو المرتكز الذي تتحدد من خلاله أسعار الصادرات المصرية في الخارج وكذلك أسعار السلع والخدمات الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج، لذلك فإن أي تغيير يطرأ عليه سينعكس بشكل مباشر على الميزان التجاري المصري.
ونظراً لطبيعة العلاقة المباشرة بين سعر صرف الجنيه المصري و الدولار فأن اى تغيرات تحدث لأسعار صرف اليورو أمام الدولار واتجاهات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار سوف توثر بشكل كبير على الصادرات والواردات المصرية بشكل عام والميزان التجاري المصري مع الاتحاد الأوربي بشكل خاص ، حيث يعتبر الاتحاد الأوربي سوقا رئيسيا لصادرات مصر في العديد من السلع الصناعية والزراعية مع عدم إغفال العوامل الأخرى المؤثرة في الميزان التجاري.
ثانياً : مشكلة الدراسة :
يشكل العجز الدائم في الميزان التجاري المصري مع الاتحاد الأوربي احد أهم المعضلات الهامة التي واجهت الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2005 ولما كان الاتحاد الأوربي هو احد اهم الشركاء التجاريين مع مصر ونظراً لما تشهده أسواق النقد الدولية من تغيرات حادة في أسعار صرف العملات الرئيسية العالمية وعلى رئسها اليورو والدولار ، حيث انخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار إلي 90 سنتاً /لكل يورو خلال بدء التعامل باليورو عام 2002 ثم عاود إلي الارتفاع ليصل إلي 1.3558 دولار/لكل يورو في 31/12/2006 ، وكون سعر صرف الجنيه المصري مرتبط بالدولار الأمريكي . فأن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري المصري مع الاتحاد الأوربي ويعتمد ذلك التأثير على اتجاهات أسعار صرف اليورو أمام الدولار كما يلي :-
اولاً : في حالة انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار :
يؤدى انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار إلي انخفاض الميزة النسبية التي تتمتع بها المنتجات المصرية داخل الاسواق الأوربية ( دول اليورو) مما يؤدى يؤثر بشكل مباشر على حجم الصادرات المصرية إلي دول الاتحاد والتى تتسم بأنها سلع تنافسية تواجه منافسة كبيرة من السلع المنتجة سواء داخل منطقة الاتحاد الاوربى نفسها أو من خارجها وعليه فإن تغير أسعار اليورو أمام الدولار سوف يمارس أثره على العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوربي خاصة في مجال تجارة مصر الخارجية معه .