الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
يمكن استخلاص النتائج التاليه :
1- تنويع مصادر الإنتاج والدخل فى الكويت مازال فى مراحله الأولى ، فقد بلغ نصيب قطاع النفط نحو52% من الناتج المحلى الإجمالى للكويت عام 2005، بينما بلغ نصيب القطاعات الأخرى نحو 48% فى نفس العام. وعلى مستوى هذه القطاعات نجد أن الصناعة التحويليه ساهمت بنحو 15% وقطاع الزراعة بنحو 1% والقطاعات الأخرى التوزيعيه والخدميه بنحو 84% من إجمالى الناتج المحلى لهذه القطاعات وذلك فى عام 2005.
وهذا يعنى أنه على المستوى القومى يهيمن القطاع النفطى على الناتج المحلى الإجمالى وعلى مستوى القطاعات غير النفطيه يهيمن قطاع الخدمات ولا تمثل الزراعة والصناعة إلا نسبه ضئيله لا تعبر عن حدوث التنميه الاقتصادية المستهدفه فى الكويت ، الأمر الذى يشكل خطراً على الاقتصاد الكويتى نتيجة تقلبات أسعار النفط.
وانخفاض الأهميه النسبيه لقطاع الصناعة يرجع إلى غياب التصور الاستراتيجى لدور الصناعه فى الاقتصاد الكويتى وإلى وجود إنطباع خاطئ عن هذا الدور يستند إلى مفاهيم قديمه عن اقتصاديات الحجم وتوفر اليد العامله وتكلفة المواد الأوليه. وهو إنطباع يتجاهل الاتجاهات الحديثه المتمثله فى الانخفاض المستمر لتكلفة المواد الأوليه واليد العامله إلى إجمالى التكاليف لحساب الارتفاع الكبير فى نسبه تكلفة التكنولوجيا والمعلوماتيه والتسويق .
كما نجد أن الإيرادات النفطيه تشكل نحو 91% من إجمالى الإيرادات العامة للدوله، وهذا يجعل الإنفاق العام هو المتغير الحاكم لحركة النشاط الاقتصادى فهو الذى يدفع حركة الإنتاج المحلى، كما تحدد مستوياته أيقاع حركة النشاط الاقتصادى خارج قطاع النفط .
2- تعتمد الكويت أيضا فى صادراتها على النفط الخام فقد مثلت الصادرات النفطيه نحو 95% من إجمالى الصادرات الكويتيه عام 2005 ، وهذا يعنى أن مستوى الدخل والتوظف والمعيشه فى الكويت يعتمد على إنتاج وتصدير النفط ، والذى يتأثر كثيراً بعوامل خارجية : اقتصاديه وسياسيه وأمنيه ، الأمر الذى يؤدى إلى عدم استقرار الإيرادات النفطيه وبالتالى عدم استقرار النشاط الاقتصادى فى الكويت . وهذه النتيجه تثبت الفرض الأول وهو إن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر أساسى للنمو الاقتصادى له آثار سلبيه على مستقبل التنميه فى الكويت .
3- كافة التوقعات تؤكد أن الطلب على النفط سوف يشهد ارتفاعاً ملموسا فى بداية القرن الحالى، وأن معظم هذا الطلب سوف تتم تلبيته من قبل الأوبك وخاصة الخليجية منها .
4- لا توجد أزمة امدادات نفطية فى السنوات القليلة القادمة من ناحية توفير النفط، ولكن سوف تكون هناك بعد ذلك أزمة فى إمدادات النفط الحالى الرخيص وذلك لأن النفط الجديد غير التقليدى ستكون تكلفة إنتاجه عالية وبذلك قد تتزايد المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة مع انخفاض امدادات النفط والغاز الطبيعى .