![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن سياسات تنمية الموارد البشرية فى دولة الإمارات المتحدة، ينبغى أن تحتل المكانة المنافسة من فكر المخطط الاستراتيجى على مستوى الدولة وأن يتوافر لها الآليات المناسبة حتى يمكن صياغتها بما يتناسب وهوية وثقافة المجتمع من ناحية، واستيعاب المتغيرات العالمية ومواجهة التحديات التى يفرضها العصر من ناحية أخرى، ومما لاشك فيه أن واحدا من أهم تلك التحديات هى الآثار المباشرة وغير المباشرة للثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة0 وقد سبق للباحثة أن أشارت إلى أنه حتى مع حداثة عمر الدولة فقد احتلت مكانة مناسبة فى مجال تنمية الموارد البشرية وفقا لتقدير الأمم المتحدة عام 1995، ولم يبلغ عمر الدولة آنذاك الربع قرن - تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة 1971 أى أن الدولة ظهرت إلى حيز الوجود بعد أن امتدت الثورة العلمية إلى مرحلتها الثالثة والأخيرة ومن ثم فالبناء الثقافى والحضارى فى مجتمع الإمارات يقع بين شقى الرحى التى تتسع فى حدها الأعلى لتشمل التعامل مع إنجازات الثورة العلمية والصناعية فى آخر مراحلها وأعلاها تطورا والذى يشهد العالم بأسره منذ منتصف السبعينات وما زالت تمتد حتى بداية الألفية الثالثة أما الحد الأدنى أو ما يمكن أن يطلق عليه أعتاب هذا البناء الثقافى الحضارى فترتبط بقيم ومعقدات واتجاهات أبناء الدولة سواء النخبة منهم التى تتولى صياغة سياسات واستراتيجيات هذا البناء أو الموطن العادى الذى سيتعامل مع البناء الثقافى والحضارى للمجتمع فى حياته اليومية دون أن يشعر بغربة عن تراثه وقيمه وعاداته0 ولذلك يرى الباحث أن السياسات الفاعلة فى تنمية الموارد البشرية وإن كانت موجهة إلى مرحلة متطورة للتعامل مع المنجزات العلمية والصناعية إلا أنه ينبغى عليها أن تتجاهل الأطر الاجتماعية والثقافية الحاكمة فى مجتمع الدولة، بل أن المخطط الاستراتيجى عليه أن يستخرج من هذه الأطر متغيرات محفزة تحقق التوجيهات المرجوة فى سياسات تنمية الموارد البشرية وليس مجرد التعامل مع هذه الأطر كبيئة حاضنة ومواتية للمناخ العلمى والتقنى فحسب وهذه ليست بالمهمة السهلة السياسية والمتغيرات الفعلية المطلوب التحكم فيها والتى تشكل فى مجموعها الواقع الحالى للدولة0 |