الفهرس 
الاطار العام للدراسة
الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي الليبي في ضوء عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، من خلال دراسة جوانب النظام المحاسبي القائم، والتعرف على أوجه القصور المصاحبة له بغرض استيعاب عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في النشاط الحكومي غير الهادف للربح. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها؛ أن النظام المحاسبي الحكومي الليبي يشوبه العديد من القصور بسبب جمود القوانين، واللوائح المالية دون إحداث أي تغيرات عليها، واعتماده على أساس قياس لا يساعد على مواكبة المستجدات المعاصرة، كما تساعد عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوصت الدراسة بضرورة التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في قياس النتائج، وتطوير القوانين، واللوائح المالية، وضرورة الاسترشاد بمعايير المحاسبة الحكومية الدولية والأمريكية.