الفهرس 
مُستخلص الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 135 |  |  |
| | | from | 135 | | |
المستخلص
تبحث الرسالة ما جرى بالاقتصاد المصري من تغيّر هيكلي وما حققه من نمو اقتصادي خلال الفترة 1961 – 2010م ، مُستندة لتراث نظري من الفكر التنموي يؤكد على الأهمية المحورية لعملية التغيّر الهيكلي ؛ في محاولة لاستعادة الاهتمام بها باعتبارها الجانب الكيفي من عملية التنمية .وقد قُسمت الدراسة لفصلين :يعرض الفصل الأول للتشكّل التاريخي للهيكل الاقتصادي المصري في بداية فترة الدراسة أوائل الستينات ، باعتباره نقطة البدء التي تنطلق منها الدراسة ، وذلك من خلال رصد اتجاهات تطوره الهيكلية بدءاً من فترة محمد علي مع التحوّل من النمط الشرقي العام إلى النمط الرأسمالي في صورته التابعة في ظل الاحتلال الانجليزي ، ومروراً بمحاولات الاستقلال السياسي والاقتصادي الجزئية ، حتى قيام ثورة يوليو وتقلّبات سياساتها الاقتصادية وصولاً لأوائل الستينات وتطبيق سياسات التخطيط الجزئي ذات الطابع الاشتراكي .أما الفصل الثاني فيعرض أولاً مفهوم التغيّر الهيكلي وعلاقته بالنمو الاقتصادي ، ثم يدرس اتجاهات التغيّر الهيكلي خلال فترة الدراسة ، بتغيّرات السياسات الاقتصادية خلالها ، وما جرى فيها من تغيّرات مؤسسية وسوقية ، مثّلت خلفية شارحة ونتيجة مُفسرة للتغيّر الهيكلي كما عرفته مصر خلال الفترة ، وبأخذه كخلفية للنمو الاقتصادي خلال ذات الفترة ، تناول الفصل أخيراً النمو الاقتصادي مُوصفاً ومُقيماً إياه كمياً ، ثم مُحللاً لمكوناته وروافده الأساسيه على المستوى القطاعي (قطاعات الإنتاج) والسوقي (الطلبين الداخلي والخارجي) والإنتاجي (عوامل الإنتاج) .وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج ، أهمها : أن سياسة التخطيط خلال الفترة الجزئية الأولى 1961 – 1974م لم تُطبق بشكل كامل وسليم ، ومع ذلك فقد أثمرت بعض النتائج الإيجابية في جانب التغيّر الهيكلي ، وهو ما انعكس مع تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في السبعينات والإصلاح الاقتصادي في التسعينات ، فتدهورت القطاعات السلعية لصالح القطاعات الخدمية ، وازداد الطابع الريعي والاستهلاكي للاقتصادي ، وازداد سوء توزيع الدخل ، وهو ما اتسق مع طبيعة النمو الاقتصاد المُحقق خلال الفترة ، فكان نمواً خدمياً متقلباً وغير إنتاجي وغير مُستدام ، واعتمد على تراكم الموارد المادية لا على نمو الإنتاجية ، وعلى الطلب الداخلي لا الخارجي .وبمقارنة الفترات الجزئية الثلاثة تتفوق الفترة الجزئية الأولى على ما سواها من فترات بمعايير التطور الكيفي ، ففيها كان الاقتصاد ينمو كمياً بمعدلات نمو معقولة لا تقل كثيراً عن المتوسط العام للفترة ، كما كان يتطور كيفياً باتجاه تغير هيكلي إيجابي ينمو معه التصنيع خصوصاً والقطاعات السلعية عموماً.أما عن أهم توصيات الرسالة ، فكانت : التركيز على اتجاهات التطور الكيفي في الاقتصاد لا على مجرد النمو الكمي ، وتبني شكل من التخطيط الهيكلي ، وإعادة بناء نوع من القطاع العام الإنتاجي ، وضرورة استعادة الدولة لمزيد من السيطرة على الفائض الاقتصادي وأشكال تخصيصه وعلى التجارة الخارجية ، وتنمية قطاع تعاوني فعّال ، ومعالجة الاستقطاب في أحجام المنشآت الإنتاجية بمكافحة الاحتكارات ودعم نمو واندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتحسين توزيع الدخل القومي باتجاه المزيد من العدالة ، وإصلاح المؤسسات وتنمية المشاركة والرقابة الشعبية لمكافحة الفساد .