الفهرس 
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 190 |  |  |
| | | from | 190 | | |
المستخلص
تعد جمهورية مصر العربية من الدول التي يتوجب عليها السعي بخطى حثيثة لمعالجة مشكلة العجز المزمن في ميزانها التجاري بصفة خاصة وميزان مدفوعاتها بصفة عامة، ونحاول في هذه الدراسة تقييم نظم وسياسة سعر الصرف المتبعة في جمهورية مصر العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، للوقوف على مدى قدرة هذه السياسة في تحسين أداء الميزان التجاري. ولذلك يمكننا صياغة مشكلة الدراسة من خلال الاجابة علي التساؤل التالي؛ هل يمكن لسياسات سعر الصرف أن تمكن صانعي السياسات الاقتصادية من استخدامها كأداة رئيسية لعلاج عجز الميزان التجاري المصري؟وتهدف هذه الدراسة الي: التعرف على نظم وسياسات سعر الصرف المختلفة. تسليط الضوء علي المناهج المفسرة لأثر تغيرات سعر الصرف علي أداء الميزان التجاري. دراسة التركيب السلعي للصادرات والواردات السلعية في جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة. قياس وتحليل أثر تغيرات سعر الصرف علي أداء الميزان التجاري المصري خلال فترة الدراسة. ولقد توصلت الدراسة الي أن إنخفاض قيمة الجنيه المصري لم يسهم بشكل ملحوظ في تحسن أداء الميزان التجاري خلال فترة الدراسة، ولذلك يجب تبني جمهورية مصر العربية لاستراتيجية للتجارة الخارجية لخفض عجز الميزان التجاري وتحويله الي فائض في الأجل الطويل من خلال مجموعة من المقترحات أهمها دعم سعر صرف الجنيه المصري وتقويته بدلا من الاستمرار في تخفيضه، بالإضافة الي توسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يكفي لإنتاج منتجات تستطيع أن تحل محل قدر من الواردات وتقليل الاعتماد علي السلع الوسيطة المستوردة والتي تمثل الجانب الاكبر من إجمالي الواردات السلعية.