الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
مما لا شك فيه أن قواعد الشريعة الإسلامية هي قواعد صالحة لكل زمان ومكان، وتغير الأحوال حقيقة ربانية، ومن تغير الأحوال هو الإعسار والإيسار، وقد راعت الشريعة الإسلامية هذا الحال، فجاءت بأحكام توجد الحلول لمن أصابه الإعسار، وعليه واجبات لأناس كثيرين يجب أن يؤديها من الانفاق على الزوجة وعلى الأولاد والأم وغيرهم. ومن الذين أوجب الله على الانسان أن ينفق عليه الزوجة، وقد يعسر الزوج عن النفقة على زوجته. وتعالج هذه الدراسة موضوع الإعسار في النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الليبي، ويعد الإعسار في النفقة من القضايا التي تعرض لها الفقهاء قديمًا وحديثًا، كما اهتمت بها القوانين في معظم دول العالم، ومن هنا جاءت الدراسة لتشمل الآراء الفقهية للمذاهب الإسلامية فيما يتعلق بالإعسار مع بيان ما نص عليه القانون الليبي، وبيان أوجه القصور في هذا القانون. وسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الاجابة على التساؤلات التي أثارتها، وذلك من خلال تقسيمها إلى ثلاثة فصول، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، وقد عالج الفصل الأول موضوع تحديد النفقة الزوجية، في حين تناول الفصل الثاني تحديد الإعسار، وأما الفصل الثالث فقد تناول حكم التفريق للإعسار وآثاره.