الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : علاقة التعليم الجامعي بالتطورات الاقتصادية والسياسية والتقنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 471 |  |  |
| | | from | 471 | | |
المستخلص
- أدركت جميع الدول أنَّ ثروة الأمم باتت تَكمُن فيما تملكه من ثروةٍ بشريةٍ ذات كفاءة ومهارة عالية قادرة على الإنتاج والابتكار، وليس فقط بما تملكه من ثرواتٍ مادية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تعليم على مستوى عالِ من الجودة، ويأتي التعليم الجامعي في قمة الهرم التعليمي ويحظى بأهمية بالغة؛ لأنه كلما زاد حجم خريجي الجامعات وفقًا للمتطلبات والمهارات الحديثة؛ كلما زاد تنامي الطاقة الإنتاجية؛ وبالتالي زيادة قوة العمل المؤهلة لقيادة المجتمع نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة. - بتحليلِ الوضع الحالي للتعليم الجامعي في مصر؛ تبيَّنَ أنه يعاني من عدةِ تحديات تحول دون قيام الجامعات بدورها التنموي أبرزها: سياسة القبول في الجامعات التي تعتمد على معيارٍ وحيدٍ هو نسب النجاح في الثانوية العامة، وأزمة التمويل، وبعض القصور في قانون تنظيم الجامعات؛ وعدم ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل؛ الأمر الذي يجعل خريجي الجامعات عبء على الدولة ومعوَّقًا للتنمية.- وعليه؛ فقد ظهرت عدة سُبل حديثة لإصلاح التعليم الجامعي عربيًا ودوليًا أهمها: تطبيق نموذج الجامعة المنتجة والتمويل الذاتي للجامعات؛ من خلال استثمار أملاك الجامعات لتوفير موارد مالية إضافية في ضوء سياسة تسويقية جيدة، وحوكمة الجامعات، ويقع العبء الأكبر للإصلاح على عاتق الدولة؛ إذ يجب أن تتبع المنهج العلمي في التخطيط الاستراتيجي؛ وذلك بتحليل وضعها باستخدام أسلوب التحليل الرباعي، للوقوف على نقاط قوتها وضعفها، ثم تضع أهدافها الاستراتيجية ورسالتها ورؤيتها، وتستطيع الجامعات المصرية تحقيق ذلك.