الفهرس 
ZusammenfassungOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 346 |  |  |
| | | from | 346 | | |
Abstract
تقدم رسالة الدكتوراة هذه منظوراً جديداً في أبحاث العمارة والعمران، وذلك بدراسة سياسات التنمية العمرانية وقواعد حوكمة المياه العابرة للحدود، وهو الأمر المُلِح في مصر لاعتمادها الحيوي على نهر النيل في كافة مخططاتها الاستراتيجية. قدمت الرسالة منهجية بحثية متكاملة لتتبع التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسياسات التنمية العمرانية في الدول التي تقع على نهر دولي مشترك، مع تطبيقها بشكل مُركز على حوض نهر النيل كدراسة حالة، حيث أنه لا يمكن دراسة مشروعات كل دولة على حدى بدون الأخذ في الاعتبار التأثيرات الإقليمية لكلٍ منها. والسؤال البحثي الرئيسي هو: هل أسهمت المشروعات التنموية التي تبنتها دول حوض نهر النيل على مدار المائة والخمسين عاماً الماضية إلى مزيد من التعاون أم الخلاف فيما بينهم؟ وما هي الآليات التي من خلالها تولدت مخرجات التعاون والخلاف حول تلك المشروعات؟ تبنت الدراسة ”نظرية المباريات” (Game Theory) في بناء الفرضية وبالتحديد نموذج ”مأزق سجينين” (Prisoners’ Dilemma) والذي يقارن سيناريوهات التعاون والخلاف واستغلال موارد النهر من طرف واحد. الدراسة اتبعت المقاربة التاريخية واستخدام منهجية ”تتبُع العملية” (Process Tracing) من خلال تحليل مشروعات النيل التنموية على أربع مراحل: مرحلة الاستعمار البريطاني، ومرحلة الحرب الباردة، ومرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومرحلة ما بعد 2011. وأوضحت الدراسة عبر تحليل كل مرحلة على حدى أن معظم المشروعات التنموية لم تفضِ إلى التعاون الشامل بل إلى التعاون الثنائي والخلاف بين التحالفات الجزئية في الحوض. الرسالة الأهم لهذه الدراسة هي أن المشروعات التنموية في حوض نهر النيل لا يمكن تقييمها من منظور قومي فقط، فكلٌ منها يؤثر على الآخر ويتأثر به. ولهذا، توصي الدراسة بضرورة تحليل آثار وأبعاد مشروعات الحوض التنموية في كل الدول من منظور إقليمي شامل بما يتماشى مع أسس ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود. وأكدت الدراسة على ضرورة أن يؤمن الجميع أنه لن تستطيع أيّ دولة من دول الحوض أن تصل لأمنها المائي والطاقي والغذائي منفردة أو منعزلة عن باقي الدول، بل لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في الحوض إلا عن طريق التعاون.