الفهرس 
الباب الأول : المقدمة والاستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 130 |  |  |
| | | from | 130 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة فى أنه علي الرغم من قدرة القطاع الزراعي المصري في السنوات الأخيرة علي زيادة مساحات الأراضي المستصلحة والتوسع في زراعة الأراضي الجديدة إلا أن مصر مازالت تعاني من تناقص المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية وانخفاض كبير في كميات الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية الغذائية مع زيادة متتالية في كميات الاستهلاك المحلي من الزيوت الغذائية مما أدي إلي التزايد المستمر فى حجم الفجوة الزيتية وتراجع معدلات الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية الغذائية من 95% في أوائل الستينات إلي 60% في أوائل السبعينات وإلي 30% في أوائل الثمانينات ، ثم إلي 10% في عام 2009 و8% في عام 2012 وأخيراً 5% عام 2015 ، وأصبحت مشكلة توفير العملات الأجنبية لاستيراد الزيوت النباتية من الخارج لسد الاحتياجات المحلية تمثل مشكلة كبيرة في الوقت الذي تعاني فيه مصر من تناقص الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية. بالإضافة الي ما يعانيه كل من الميزان التجاري الزراعي وميزان المدفوعات المصريين من أعباء كثيرة تنعكس في مجملها علي التنمية الزراعية والاقتصادية المصرية الأخذة بأسبابها الدولة في الوقت الحالي الأمر الذي أثار اهتمام الباحثة لدراسة اقتصاديات تلك المحاصيل في محاولة التوصل لمجموعات من التوصيات والمقترحات التي من شأنها قد تساعد في النهوض بإنتاجية تلك المحاصيل ، وقد استهدفت الدراسة بصفة أساسية دراسة اقتصاديات المحاصيل الزيتية في مصر وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:- 1- دراسة الأهمية النسبية للمحاصيل الزيتية فى مصر خلال الفترة (2011-2015) ، 2- دراسة التوزيع الجغرافى لمساحة أهم المحافظات المنتجة للمحاصيل الزيتية فى مصر خلال الفترة (2011-2015) ، 3- دراسة تطور المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل الزيتية ، 4- دراسة الأهمية النسبية لبنود التكاليف الإنتاجية (على مستوى مستلزمات الإنتاج) للمحاصيل الزيتية فى مصر خلال الفترة (2000- 2015) ، 5- دراسة الأهمية النسبية لبنود التكاليف الإنتاجية (على مستوى العمليات الزراعية) للمحاصيل الزيتية فى مصر خلال الفترة (2000- 2015) ، 6- دراسة تأثير بنود التكاليف الإنتاجية الفدانية على الإنتاج الكلى للمحاصيل الزيتية ، 7 – دراسة كفاءة استخدام الموارد الزراعية فى إنتاج المحاصيل الزيتية فى مصر ، 8 – دراسة أثر السياسات المتبعة على التكاليف الإنتاجية للمحاصيل الزيتية فى مصر ، وتحقيقاً لأهداف الدراسة فقد اعتمدت الباحثة علي استخدام الطريقتين الإحصائية والاستقرائية في وصف وتحليل بيانات الدراسة عن طريق استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية وغيرها من المقاييس الوصفية والاتجاه الزمني لقياس تطور المتغيرات الإنتاجية والاقتصادية لمحاصيل الدراسة ، كما تم حساب مجموعة من المؤشرات لقياس الكفاءة الفنية والاقتصادية لمحاصيل الدراسة بالإضافة الي استخدام نموذج الأرقام القياسية للتكاليف الإنتاجية وصافى العائد لمحاصيل الدراسة ، ومصفوفة تحليل السياسات للتعرف علي اثر الساسيات المتبعة في مصر علي إنتاج هذه المحاصيل خلال الفترتين (2006-2010) ، (2011-2015) ، وقد اعتمدت الدراسة في الحصول علي البيانات من بعض مصادرها الرسمية كنشرات الإحصاءات الزراعية والتي يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة الي مجموعة من المراجع والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة ، وقد تضمنت هذه الدراسة أربعة أبواب اختص الباب الأول بدراسة المقدمة والاستعراض المرجعي حيث اشتملت المقدمة علي مشكلة الدراسة والهدف منها والطريقة البحثية ومصادر الحصول علي البيانات ، وأخيراً تنظيم الدراسة في حين اشتمل الاستعراض المرجعي علي الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، أما الباب الثاني فتناول دراسة الوضع الإنتاجي الراهن للمحاصيل الزيتية في مصر وذلك من خلال ثلاثة فصول : اختص الفصل الأول منها بدراسة الأهمية الاقتصادية للمحاصيل الزيتية في مصر ، في حين اشتمل الفصل الثاني علي تطور المحددات الإنتاجية لأهم المحاصيل الزيتية في مصر ، بينما تناول الفصل الثالث تطور المحددات الاقتصادية لأهم المحاصيل الزيتية في مصر أما الباب الثالث فقد تناول كفاءة استخدام الموارد الزراعية في انتاج اهم المحاصيل الزيتية في مصر خلال الفترة من (2000-2015) وذلك من خلال دراسة تكاليف انتاج اهم المحاصيل الزيتية في مصر وتقدير مؤشرات كفاءة استخدام الموارد الزراعية في انتاج اهم المحاصيل الزيتية في مصر ، في حين تناول الباب الرابع دراسة اثر الساسيات المتبعة في مصر علي إنتاج هذه المحاصيل الزيتية في مصر ، وانتهت الدراسة بملخص باللغة العربية والتوصيات والملاحق والمراجع باللغتين العربية والانجليزية ثم ملخص باللغة الإنجليزية ، الباب الأول : تناول دراسة المقدمة والاستعراض المرجعي حيث اشتملت المقدمة علي مشكلة الدراسة والهدف منها والطريقة البحثية ومصادر الحصول علي البيانات ، وأخيراً تنظيم الدراسة في حين اشتمل الاستعراض المرجعي علي الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، الباب الثانى : أختص بدراسة الوضع الإنتاجي الراهن للمحاصيل الزيتية في مصر وذلك من خلال ثلاثة فصول : اختص الفصل الأول منها بدراسة الأهمية الاقتصادية للمحاصيل الزيتية في مصر ، في حين اشتمل الفصل الثاني علي تطور المحددات الإنتاجية لأهم المحاصيل الزيتية في مصر ، بينما تناول الفصل الثالث تطور المحددات الاقتصادية لأهم المحاصيل الزيتية في مصر وقد توصل هذا الباب إلى مجموعة من النتائج متمثلة فيما يلى : - ضعف مساهمة المحاصيل الزيتية فى كل من الإنتاج الزراعى بصفة عامة والإنتاج النباتى بصفة خاصة حيث بلغ متوسط قيمة المحاصيل الزيتية خلال الفترة (2000-2015) نحو 23870.44 مليون جنيه تمثل نحو 1.1% ، 6.01% من الإنتاج الزراعى والإنتاج النباتى على الترتيب خلال الفترة المشار إليها وربما يرجع السبب فى ذلك إلى السياسات الزراعية التى انتهجتها الدولة فى الآونة الأخيرة وذلك من خلال التوسع فى زراعة محاصيل الحبوب وذلك على حساب المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية والاعتماد على آليات السوق فى تحديد أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم وجود سعر ضمان لمزارعى هذه المحاصيل مما أدى إلى عزوف مزارعى هذه المحاصيل عن زراعتها ، - تبين أن المساحة المزروعة لمحصول فول الصويا تتركز في محافظة المنيا حيث تأتى فى المرتبة الأولي وتمثل نحو 79,44% من اجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية والتي تبلغ حوالي 19,786ألف فدان في حين تحتل محافظة بني سويف المرتبة الثانية بمساحة مزروعة تمثل نحو 10,41% ويليها محافظات أسيوط , كفر الشيخ , الدقهلية , النوبارية , سوهاج , البحيرة , الغربية , حيث تتأثر تلك المحافظات بمساحة مزروعة تمثل نحو 5,02% , 1,06% , 1,02% , 1,012 % , 0,46% , 0,39% , 0,39% علي الترتيب , حيث يليهم محافظات الشرقية , القليوبية , دمياط , المنوفية , الوادي الجديد , الاسماعيلية , السويس , الأقصر حيث تستأثر تلك المحافظات بمساحة مزروعة تمثل نحو 0,15% , 0,08% , 0,05 % , 0,05% , 0,04% , 0,01% , 0,008% من اجمالي المساحة المزروعة لمحصول الفول الصويا علي مستوي الجمهورية كمتوسط خلال الفترة (2011-2015) علي الترتيب ، - بتقدير الاتجاه الزمنى للمساحة المزروعة بمحصول فول الصويا تبين أنها تأخذ أتجاهاً تصاعدياً بصفة مؤكدة إحصائياً قدرت بنحو 1.08 ألف فدان بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 5% من متوسطها السنوى المشار إليه سابقاً خلال فترة الدراسة ، هذا وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.41 وهو ما يشير إلى 41% من التغيرات فى المساحة المزروعة بمحصول فول الصويا ترجع إلى العوامل التى يعكس آثارها عنصر الزمن ، بينما 59% من هذه التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنها التحليل ، - بتقدير الاتجاه الزمنى للإنتاج الكلى لمحصول عباد الشمس تبين أنه يأخذ أتجاهاً تنازلياً بصفة مؤكدة إحصائياً قدرت بنحو 1.25 ألف طن بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 4.2% من متوسطه السنوى المشار إليه سابقاً خلال فترة الدراسة ، هذا وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.428 وهو ما يشير إلى 42.8% من التغيرات فى الإنتاج الكلى لمحصول عباد الشمس ترجع إلى العوامل التى يعكس آثارها عنصر الزمن ، بينما 57.2% من هذه التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنها التحليل ، - بتقدير الاتجاه الزمنى للسعر المزرعى لمحصول الفول السودانى تبين أنه يأخذ أتجاهاً تصاعدياً بصفة مؤكدة إحصائياً قدرت بنحو 45.67 جنيه بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 12.5% من متوسطه السنوى المشار إليه سابقاً خلال فترة الدراسة ، هذا وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.955 وهو ما يشير إلى 95.5% من التغيرات فى السعر المزرعى لمحصول الفول السودانى فى مصر ترجع إلى العوامل التى يعكس آثارها عنصر الزمن ، بينما 4.5% من هذه التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنها التحليل ، - بتقدير الاتجاه الزمنى لصافى العائد لمحصول فول الصويا تبين أنه يأخذ أتجاهاً تصاعدياً بصفة مؤكدة إحصائياً قدرت بنحو 250.42 جنيه بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 18% من متوسطه السنوى المشار إليه سابقاً خلال فترة الدراسة ، هذا وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.784 وهو ما يشير إلى 78.4% من التغيرات فى صافى العائد لمحصول فول الصويا فى مصر ترجع إلى العوامل التى يعكس آثارها عنصر الزمن ، بينما 21.6% من هذه التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنها التحليل ، الباب الثالث : تناول كفاءة استخدام الموارد الزراعية في انتاج اهم المحاصيل الزيتية في مصر خلال الفترة من (2000-2015) وذلك من خلال دراسة تكاليف انتاج اهم المحاصيل الزيتية في مصر وتقدير مؤشرات كفاءة استخدام الموارد الزراعية في انتاج اهم المحاصيل الزيتية في مصر وقد توصل هذا الباب إلى مجموعة من النتائج متمثلة فيما يلى : - تبين أن متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة لإنتاج الفدان من محصول الفول السوداني خلال الفترة (2000-2015) بلغ نحو 1844.39 جنيهاً حيث جاء بند أجور العمال في المرتبة الأولي بمتوسط بلغ نحو 695,84 جنيهاً أو ما يمثل نحو37.72 % من متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة يليه أجور العمل الألي وثمن سماد كيماوي حيث بلغ متوسط تكلفة كلاً منها نحو 347.43 ، 265,86 جنيهاً علي الترتيب أو بما يعادل18.83% ، 14.41% علي الترتيب من متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة لمحصول الفول السوداني في حين جاء بندي ثمن التقاوي والمصاريف العمومية في المرتبتين الرابعة والخامسة بمتوسط تكلفة بلغ نحو 240,04 ، 158,26 جنيها علي التوالي ، أو ما يعادل نحو13.01% ، 8.58 %علي الترتيب من متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة لمحصول الفول السوداني خلال فترة الدراسة ، - تبين أن متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة لإنتاج الفدان من محصول السمسم خلال الفترة (2000-2015) تبعا للعمليات الزراعية بلغ نحو 1329.76 جنيهاً حيث جاءت عملية التسميد في المرتبة الأولي بمتوسط بلغ نحو 332.23 جنيهاً أو ما يمثل نحو24.98 % من متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة يليها عمليتى الرى ، والحصاد حيث بلغ متوسط تكلفة كلاً منها نحو 192.45، 169.19 جنيهاً علي الترتيب أو بما يعادل14.47% ، 12.72% علي الترتيب من متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة لمحصول السمسم في حين جاءت عمليات تحضير الأرض للزراعة ، وخدمة المحصول ، والتقاوى والزراعة في المراتب من الرابعة حتى السادسة بمتوسط تكلفة بلغ نحو 154.14 ، 126.88، 115.18جنيها علي التوالي ، أو ما يعادل نحو11.59% ، 9.54 % ، 8.66% علي الترتيب من متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة لمحصول السمسم خلال فترة الدراسة ، بينما جاءت عمليات المصاريف العمومية ، ونقل المحصول ، ومقاومة الآفات فى المراتب من السابعة حتى التاسعة بمتوسط تكلفة بلغ نحو 110.68 ، 95.99، 32.98جنيها علي التوالي ، أو ما يعادل نحو8.32% ، 7.21 % ، 2.48% علي الترتيب من متوسط اجمالي التكاليف المتغيرة لمحصول السمسم خلال فترة الدراسة ، - أتضح أن اجمالي التكاليف الانتاجية الفدانية للفول السوداني قد حقق زيادة في عام 2015 عنه في عام 2011 بنسبة 22.5% أو بما مقداره 852 جنيهً وبتحليل هذه الزيادة تبين أن ما يربو علي 7,87 % من هذه الزيادة ترجع إلي الزيادة التي حدثت في أجور العمل الآلي مما نتج عنه زيادة اجمالي التكاليف الانتاجية الفدانية لهذا المحصول بحوالي 323 جنيهاً كما وجد أن 4.80% , ،3.35% 2.30% ، 2.30% ، 1.34% ، 0.32% ، 0.080 % من هذه الزيادة ايضا مرجعها تلك الزيادة التي حدثت في كل من القيمة الايجارية ، أجور العمل البشري ، ثمن السماد الكيماوي ، قيمة التقاوي ، المصاريف العمومية ، ثمن المبيدات ، أجور العمل الحيواني علي التوالي مما نتج عنه زيادة في اجمالي التكاليف الفدانية بحوالي 182 133 ، 110 ، 106 ، 61 ، 15 ، 4 جنيهاً علي الترتيب ، - أن محصول الفول السودانى جاء فى المرتبة الأولى من حيث الإيراد الكلى حيث قدر بنحو 6799.57 جنيهاً للفدان خلال الفترة (2000-2015) ، يليه محصول السمسم بمتوسط بلغ نحو 3982.85 جنيهاً للفدان ، ثم محصول فول الصويا بمتوسط بلغ نحو 3698.56 جنيهاً ، وأخيراً محصول عباد الشمس بمتوسط بلغ نحو 2526.51 جنيهاً خلال الفترة المشار إليها ، أما فيما يتعلق بالتكاليف الكلية فقد قدر متوسطها السنوى خلال فترة الدراسة بنحو 2728.1 ، 2293.36 ، 2139.02 ، 1691.06 جنيهاً للفدان على الترتيب ، وأما عن التكاليف المتغيرة فقد قدرت بنحو 1844.37 ، 1446.35 ، 1329.76 ، 1019.94 جنيهاً على الترتيب لنفس المحاصيل خلال الفترة (2000-2015) ، أما فيما يتعلق بصافى العائد الفدانى فقد قدر متوسطه السنوى بنحو 4071.47 ، 1405.2 ، 1843.83 ، 835.45 جنيهاًلكل من الفول السودانى وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس ، وأما عن نسبة صافى العائد إلى التكاليف الكلية فقد قدرت بنحو 149.24% ، 61.27% ، 86.19% ، 49.4% لمحاصيل الدراسة المذكورة خلال الفترة المشار إليها ، هذا وبدراسة نسبة صافى العائد إلى التكاليف المتغيرة فتوضح بيانات الجدول المذكور سابقاً أنها بلغت نحو 220.75% ، 97.15% ، 138.66% ، 81.91% لكل من الفول السودانى وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس ، فى حين قدرت نسبة الإيراد الكلى إلى التكاليف الكلية بنحو 249.24% ، 161.27% ، 186.19% ، 149.4% للمحاصيل المذكورة على الترتيب ، كما بلغ معدل الإيراد الكلى إلى التكاليف المتغيرة نحو 3.68 ، 2.55 ، 2.99 ، 2.48 جنيهاً ، - أتضح أن محاصيل فول الصويا والسمسم وعباد الشمس هي محاصيل كثيفة العمالة حيث قدر متوسط تكلفة العمالة لتلك المحاصيل بنحو 894.26, 866.74 ,654.93جنيهاً علي الترتيب بما يعادل 62.39% ، 65,19% ، 64.22% من متوسط التكاليف المتغيرة لتلك المحاصيل في حين قدرت تكلفة مستلزمات الانتاج لتلك المحاصيل نحو 539.3 ، 462,98 ، 364.97 جنيهاً بما يعادل نحو 37.61% ، 34.81% ، 35.78% من متوسط التكاليف المتغيرة علي الترتيب خلال الفترة (2000-2015) ، أما محصول الفول السوداني فتبين من دراسة نفس الجدول أن نسبة العمالة تتقارب من نسب مستلزمات الانتاج حيث قدرت كلاً منهما علي الترتيب 1031,55 ، 798.13 جنيهاً بما يعادل نحو 56.38% ، 43.62% من متوسط التكاليف المتغيرة على الترتيب ، الباب الرابع : تناول دراسة اثر الساسيات المتبعة في مصر علي إنتاج هذه المحاصيل الزيتية في مصر وقد توصل هذا الباب إلى مجموعة من النتائج متمثلة فيما يلى : - تبين أن الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان نتيجة تغير جميع البنود لمحاصيل الدراسة قد بلغ نحو 149.02% ، 145.49% ، 150.65% ، 148.36% على الترتيب وهو ما يشير إلى أن تكاليف إنتاج الفدان من محاصيل الدراسة قد تزايدت خلال فترة المقارنة (2011-2015) عن فترة الأساس (2006-2010) بحوالى 49.02% ، 45.49% ، 50.65% ، 48.36% على التوالى وقدرت هذه الزيادة كقيمة مطلقة لمحاصيل الدراسة بنحو 1370.8 ، 1055.2 ، 1108 ، 841.2 جنيهاً على الترتيب الأمر الذى يمكن ارجاعه إلى الغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ، ارتفاع القيمة الايجارية للأراضى الزراعية وخصوصاً فى الآونة الأخيرة . - تبين أن الرقم القياسى لصافى العائد الفدانى لمحاصيل الدراسة قد أرتفع لمحاصيل فول الصويا والسمسم وعباد الشمس خلال الفترة (2011-2015) ليصل إلى نحو 394.21% ، 281.23% ، 273.86% على الترتيب وهو ما يشير إلى أن صافى العائد الفدانى من المحاصيل المذكورة قد تزايد خلال فترة المقارنة (2011-2015) عن فترة الأساس (2006-2010) بحوالى 294.21% ، 181.23% ، 173.86% على التوالى وقدرت هذه الزيادة كقيمة مطلقة لهذه المحاصيل بنحو 1652.6 ، 2321.3 ، 1036.46 جنيهاً على الترتيب ، بينما أنخفض الرقم القياسى لصافى العائد الفدانى لمحصول الفول السودانى خلال الفترة الثانية بنحو 79.63% مما يشير إلى أن صافى العائد الفدانى لهذا المحصول قل بنحو 20.37% وقدر هذا الانخفاض كقيمة مطلقة بنحو 1238.76 جنيهاً مما يعكس الأثر السلبى لثورة 25 يناير على السياسات المتبعة على هذا المحصول . - بدراسة معامل الحماية الآسمى للمنتجات النهائية لمحصول فول الصويا تبين عدم وجود فرق بين السعر المحلى ونظيره العالمى لهذا المحصول خلال فترتى الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الحماية الآسمى للمنتجات النهائية نحو 1.11 خلال فترتى الدراسة الأمر الذى يعنى وجود سياسة حمائية لصالح المنتجين عن طريق دعم انتاج هذا المحصول خلال الفترات (2006-2010) ، (2011-2015) يمثل نحو 11% من قيمة الناتج بالأسعار العالمية والمقدرة بنحو2924.46 ، 5796.18 جنيهاً على الترتيب. - بدراسة أثر السياسات المتبعة خلال فترتى الدراسة على الميزة النسبية لمحصول عباد الشمس تبين أن معامل الميزة النسبية (معامل تكلفة الموارد المحلية ) بلغ حوالى 0.77 ، 0.61 وهو ما يشير إلى وجود ميزة نسبية لمصر فى إنتاج محصول عباد الشمس فى الأسواق العالمية رغم اختلاف السياسات المتبعة التى تم تطبيقها على هذا المحصول حيث تشير نتائج جدول (32) إلى وجود ميزة نسبية خلال الفترة الثانية نتيجة انخفاض قيمة هذا المعامل عنه خلال الفترة الأولى . فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة تم صياغة مجموعة من التوصيات التى ترى الباحثة وضعها بين أيدى متخذى القرار لكى يمكن الاسترشاد بها عند رسم سياسات انتاج واستهلاك الزيت النباتية فى مصر: 1 – زيادة المساحة المزروعة للمحاصيل الزيتية التى تعتبر المادة الخام لصناعة الزيوت النباتية الغذائية وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المزراعين بوضع أسعار ضمان تغطى التكاليف الإنتاجية وهامش ربح وتكون هذه الأسعار مساوية للأسعار العالمية . ، 2 – زراعة أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات وقصيرة فترة النمو تتحمل الفترات الضوئية الطويلة بالنسبة للسمسم ومرتفعة المحتوى الزيتى الأمر الذى يؤدى إلى زياد كل من الإنتاجية والإنتاج المحلى للزيوت ومن ثم زيادة صافى العائد الفدانى ، 3 – توفير مخازن ذات مواصفات معينة حتى لا يحدث تدهور لبذور المحاصيل الزيتية مما يؤدى إلى انخفاض محتواها الزيتى وفساده ، بالإضافة إلى ما يحدثه ذلك من آثار على معاملات الاستخراج ، 4 – ضرورة إنشاء جمعية لمنتجى المحاصيل الزيتية أسوة بجمعية منتجى الكتان لكى تتولى حل مشاكل المزراعين مع الهيئات المختصة وحمايتهم من أى تقلبات سعرية بوضع الحد الأدنى لسعر الطن من أى محصول زيتى قبل بداية موسم الزراعة وتوفير المعلومات اللازمة بالمجان لجميع مزارعى المحاصيل الزيتية.