الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى دراسة كفاءة البنوك العامة المصرية وكيفية تطويرها وتحسينها في ضوء تطبيق اتفاقيات بازل مع تحديد مستويات الكفاءة لكل بنك وتحديد العقبات التي تواجهه في طريقه لتحقيق الكفاءة الكاملة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم البحث إلى مقدمة وأربع فصول وخاتمه، المقدمة وتحتوي على الإطار العام للدراسة، الفصل الأول ويتضمن دراسة ماهية البنوك ودورها في الاقتصاد، والفصل الثاني ويتضمن دراسة ماهية الكفاءة والكفاءة البنكية وطرق قياسها، والفصل الثالث ويتضمن دراسة المفاهيم الأساسية حول مقررات لجنة بازل، والفصل الرابع ويحتوي على تطبيق أسلوب محفظة البيانات لقياس كفاءة البنوك العامة المصرية ومناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات، والخاتمة تشتمل على النتائج والتوصيات. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تحقق الغرض الرئيسي للبحث تم تدوينها في نهاية البحث، وكانت أهم هذه النتائج: أن هناك علاقة عكسية بين تطبيق مقررات بازل وبين كفاءة البنوك العامة المصرية، وأن تطبيق متطلبات بازل تؤدي إلى مزيد من مستويات الأمان فيما يتعلق بالمخاطر البنكية وسلامة العمل البنكي، وعدم وجود توظيف أمثل لموارد البنوك العامة نظراً لعدم وجود توازن واضح بين الربحية والسيولة المصرفية، مع وجود تأثير واضح لمقررات بازل على السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. وكانت أهم التوصيات تتمحور حول تفعيل دور البنك المركزي الرقابي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل البنوك العامة عند تطبيق مقررات بازل، واستفادة البنوك العامة من مؤشرات الكفاءة ومستويات التحسين في المدخلات والمخرجات التي جاءت في الدراسة لتحسين معدلات كفاءتها.