الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
استعرضنا في هذا البحث موضوعًا من الموضوعات الهامة والمتمثل في الحماية الجنائية للآثار، فالآثار باعتبارها ذاكرة الأمَّة فهي جزء لا يتجزأ من التراث الحضاري، ولها دور فعَّال في نشر الثقافة في المجتمع، وفي تأصيل الهوية الثقافية. وعلم الآثار هو علم يقوم بدراسة الآثار، أمَّا الآثار فهي محل الدراسة، فهي نتاج الإنسان القديم، وتنطوي على أهمية تاريخية ومادِّية، وهي ثمرة العمل الذهني، أو المادي للإنسان. ويُعرِّف الفقه علم الآثار باعتباره: ”دراسة علمية منظمة لبقايا الإنسان ومخلفاته، وشرحها، وتفسيرها، بهدف بناء قصة حياة الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض حتى الوقت الحاضر وترجع أهمية الموضوع إلى انتشار جرائم الاعتداء على الآثار في جميع أنحاء العالم بصفة عامَّة، وفي ليبيا بصفة خاصَّةً – تحديدًا بعد ثورة 17 فبراير لسنة 2011م فضلًا عمَّا أصبحت تُمثله التجارة غير المشروعة في الآثار من خطر على المستوى الدولي، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الاتجار في المخدرات وتبدو أهمية الموضوع بجلاء في تنوع الآثار في ليبيا، من آثار رومانية وإغريقية وقبطية وإسلامية وتبدو أهمية الموضوع بجلاء فى تنوع الاثار فى ليبيا, من اثار رومانية واغريقيه وقبطية واسلامية والتي تُعد من الموارد غير المتجددة، فما يتم سرقته، أو إتلافه، أو تهريبه، لا يمكن تعويضه بحال، ومن ثم ينبغي الحفاظ على تلك الآثار وحمايتها، ولا بُد أن يتم ذلك عن طريق مواكبة التشريعات الآثارية الحديثة، والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يُحقق التعاون المُثمر بين القانون الجنائي الداخلي، والقانون الدولي الجنائي.