الفهرس 
الادوات القانونيه لضبط الاتفاقات المخله باحكام المنافسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
لا ريب في أنَّ العالم يعيش حاليًّا مرحلةً جديدةً تغيرت فيها أمورٌ كثيرةٌ عمَّا كان سائدًا في السنوات القليلة الماضية، فإضافةً إلى التغيرات التي حدثت على الصعيد السياسي، فقد نشأت أوضاعٌ اقتصاديةٌ جديدةٌ تدور حول مفاهيم تحرير التجارة الدولية وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص والتحول نحو اقتصاديات السوق في كثيرٍ من دول العالم، كما أنه على الصعيد التقني والعلمي شهد العالمُ تحولاتٍ هائلةً أنتجت ملامحَ جديدةً فرضت نفسها على الواقع الاقتصاديِّ والتجاريِّ الدولي. وقد كان أخطر آثار العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقةٍ أساسيةٍ تحدد نجاح أو فشل المؤسسات بدرجةٍ غير مسبوقة، ومن هنا صارت المؤسسة في موقفٍ يُحتم عليها العمل الجاد والمستمر لاكتساب الميزات التنافسية؛ لإمكان تحسين موقعها في الأسواق، أو حتى مجرد المحافظة عليه في مواجهة ضغوط المنافسين الحاليين والمحتملين. وعليه، فقد أصبحت المنافسة روح التجارة، بل هي محرك الحريات الاقتصادية للأفراد والجماعات ؛ لأنها كما تكون بين التجار والمنتجين في ميدان التجارة والصناعة وميادين الاستغلال الأخرى من زراعة وغير ذلك، تكون أيضًا بين الشعوب والأمم، فهي من ناحيةٍ تعدُّ طبيعيةً لما تخلقه من أساليبَ تؤدِّي إلى التقدُّم الاقتصاديِّ ووفرة الإنتاج وتنوُّعه، ومن ناحيةٍ أخرى ضرورية لتقدم الإنتاج في ميادينه المختلفة ولنموِّ التجارة الداخلية والخارجية، فمبدأ حرية المنافسة يُخول لكلِّ تاجر الحقَّ في استعمال كلِّ الوسائل التي يراها مناسبةً لاستقطاب المستهلكين.