الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
تألفت الرسالة من ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي، مع الانتهاء بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات. حيث كان الفصل التمهيدي بعنوان: ماهية الحماية الجنائية للبيئة، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، ثم كان الفصل الأول بعنوان: أركان جريمة تلويث البيئة، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، والفصل الثاني بعنوان: المسؤولية الجنائية في جريمة تلويث البيئة، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، وأخيرًا اشتمل الفصل الثالث: الأحكام العقابية في جريمة تلويث البيئة، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وذلك على النحو التالي أن تلوث البيئة لا ينحصر تأثيره فقط على الإنسان، بل يصل تأثيره إلى الحيوان، والنبات، والأنهار والمياه ، كما أنه يمس المصلحة التي أسبغ عليها القانون ، وإن التقدم الحاصل في جميع جوانب الحياة نتيجة الثورة التكنولوجية على الرغم من إيجابية في سعادة ورفاهية البشرية، إلا أنه شكل خطرًا على البيئة لا يستهان به من خلال تنامي الاستثمارات الزراعية والصناعية، وزيادة عدد السكان والإسراف في استغلال الموارد الطبيعية. أن التعاهد الدولي قد غطى مختلف صور الحماية للبيئة، مع تركيز واضح على حماية البيئة المائية، نظرًا لكبر مساحة المسطحات المائية الدولية، مقارنة بمساحات اليابسة. لم ينص كل من المشرع المصري والاتحادي على غلق المنشأة وسحب الترخيص والحرمان من مزاولة المهنة كعقوبات أو تدابير احترازية ضمن الأحكام العقابية ، وأوصت الدراسة المشرع المصري أن يحذو حذو المشرع الفرنسي في النص على مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في القسم العام من قانون العقوبات المصري بصورة عامة، حددًا الشروط اللازمة لقيامها، وذلك بتحديده الأشخاص المعنوية المسؤولة جنائيًا. وبيان الأشخاص الطبيعيين الذين تسند أفعالهم إلى الشخص المعنوي، وشروط إسنادها إليه. عقد مؤتمرات وورش عمل وندوات داخل الدولة تتناول موضوع أهمية حماية البيئة وطرق الحفاظ عليها ودعوة كافة شرائح المجتمع للحضور من طلاب وأفراد وأصحاب المنشآت.