الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
اتعدُّ السياسةُ الماليَّةُ من أهمِّ السياسات في التأثير على النشاط الاقتصاديِّ في أيِّ دولة، وقد اتضحت آثارها الاقتصاديَّة من خلال التجارب العالميَّة على الدول ومنها العراق، إذ إنه مَرَّ بعتبتين من النظم الاقتصاديَّة، فهو في البداية كان يتبع النظامَ الاشتراكيَّ، وكان التخطيطُ المركزيُّ للدولة لكلِّ مجريات النشاط الاقتصاديِّ ومن ضمنها كيفيَّة استخدام مؤشِّرات السياسة الماليَّة، والنظام الثاني الذي مرَّ به العراق بعد عام 2003 والذي كان من أولوياته في النظام السابق، إذ تمَّ تحويل القطاع العامِّ بجزءٍ كبيرٍ منه إلى الخصخصة، وبعد هذا العام دخل العراق في النظام الاقتصاديِّ الرأسماليِّ ولكن ببنيةٍ تحتيةٍ مُدَمَّرَةٍ وتخلُّفٍ في الهياكل الإنتاجيَّة ومديونيَّةٍ عاليةٍ وبطالةٍ عاليةٍ ونسبةِ تضخُّمٍ مرتفعةٍ، فقد واجه الاقتصادُ العراقيُّ هذه الآثار محاولاً التخفيف من وطأتها. إلاَّ أنَّ الاقتصاد العراقيَّ معروفٌ عنه بالاقتصاد الريعيِّ والذي يعتمد معظم إيراداته من النفط، وبالتالي كان الاقتصادُ العراقيُّ متأثرًا بشكلٍ كبيرٍ بالسوق العالميَّة للنفط وأسعاره، وبالتالي عطلت استخدام السياسات الماليَّة والنقديَّة في بداية الأمر؛ بسبب الأوضاع الداخليَّة للبلاد وآثار الحروب التي دمَّرت القطاعات الاقتصاديَّة، وكذلك زاد انفتاحُ الاقتصاد العراقيِّ على العالم من تدهوُر الاقتصاد وتعطيل النشاط الاقتصاديِّ في القطاعات الاقتصاديَّة وخاصَّةً قطاعَيْ الصِّناعة والزِّراعة، إذ إنَّ دخول السِّلع الصِّناعيَّة والزِّراعيَّة دون أيِّ قيودٍ أدَّى بشكلٍ خاصٍّ إلى تعطيل هذين القطاعين اللذَيْنِ يشكِّلان جزءًا مهمًّا من الناتج المحليِّ الإجماليِّ.