الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 309 |  |  |
| | | from | 309 | | |
المستخلص
لقد شهِد العالمُ المعاصرُ، لا سيَّما في السنوات الأخيرة ، انفتاحًا سريعًا، وتكاملًا للدول النامية، داخلَ الاقتصاد العالميّ بشكلٍ غير مسبوق في التاريخ الحديث، حيثُ اندمجت الدولُ في داخل النظام الاقتصاديّ العالميّ الجديد، وعلى صعيد آخر، فإن السِّياسة الخارجيّة للدولة تشكلُ أحدَ الآليّات الهامة لضبط وتطوير مصالح الدول على صعيد العلاقات الاقتصاديّة الدوليّة، وبما تعكسُ محصلةَ تلك المصالح من جانب، وعلاقتها مع وحداتِ النظام الاقتصاديّ الدوليّ من جانب آخر، فالسِّياسة الخارجيّة للدولة هي تلك الآليّات السياسيّة والعسكريّةُ والثقافيّة التي تضمنُ مصالحَ الدول في المحيط الدوليّ، والتي تهدف إلى توطيد أمنها الداخليّ وسيادّتها الوطنية، ولاشكَّ أن السِّياسة الخارجيّة تتأثرُ وتعتمدُ كثيرًا على الاستراتيجيات والمناهج التي تتبعها المنظّمات الاقتصاديّة الدوليّة، فالتفاعل مع المنظّمات الاقتصاديّة الدوليّة يكون بهدف صياغة القرارات الدوليّة التي تخدم مصالح المراكز الدوليّة والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدوليّة والداخليّة للدول المختلفة. ومعنى ذلك أنّ ثمَّةَ علاقةً طبيعيةً وحقيقيةً وذاتَ تأثير متبادل بين سياسات المنظّمات الدوليّة، وسياسات الدول الخارجيّة والداخليّة، وعلى أساس هذه السياساتِ تتحددُ مشروعاتُ وأفكارُ وخططُ واستراتيجياتُ المنظّمات الاقتصاديّة الدوليّة في هذه الدول حيث تعمل الدولُ من ناحية على توظيف القرارات التي تصدرُها المنظّمات الاقتصاديّة الدوليّة لخدمةُ مصالحها الاستراتيجية، وتعملُ المنظّمات الاقتصاديّة على إصدار قراراتها واستراتيجياتها لتتلاءمَ مع الظروف والأحوال السياسيّة التي يمرُّ بها المجتمعُ الدوليّ وأعضاؤه.