الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 535 |  |  |
| | | from | 535 | | |
المستخلص
تم تقسيم الدراسة إلى باب تمهيدي وبابين رئيسيين، حيث تكلمنا في الباب التمهيديِّ عن نشأة المجتمعاتِ العمرانيَّة الجديدة ونظُمِ إدارتها. وفى الباب الأول تكلمنا فيه عن النِّظامِ القانونيِّ لهيئة المجتمعات العمرانيَّة الجديدة من خلال دراسةَ الهيكلِ العامِّ لهيئة المجتمعات العمرانيَّة ولأجهزة المُدُن التَّابعةِ لها وأهدافها ومقارنتها بهيكلِ هيئةِ المدينةِ الجديدةِ بالجزائر، وهيكل هيئةِ التَّنميةِ العمرانيَّة في فرنسا، ثمَّ تحدَّثنا عن مصادرِ تمويلِ المجتمعاتِ العمرانيَّة الجديدة، ثم تكلمنا عن الإطار القانونيِّ لتخطيطِ وتنميةِ المدن الجديدة وإدارة الخدمات العامَّة في المُدُن الجديدة من خلالِ بيانِ الأليات القانونية لتخطيطِ وتنميةِ المجتمعات العمرانيَّة الجديدة، ثمَّ دورُ أجهزة المدن الجديدة ومجالس الأمناء في إدارة الخدماتِ العامَّة داخل المجتمعات العمرانيَّة الجديدة وأيلولة المجتمع العمرانيِّ الجديد للإدارة المحلِّيَّة. أما الباب الثاني خصَّصناه للدَّورِ الوظيفيِّ لهيئة المجتمعات العمرانيَّة الجديدة في مجال التنمية العمرانية، من خلال عرض للنِّظام القانونيِّ لتخصيص العقاراتِ بهيئةِ المجتمعات العمرانيَّة الجديدة وطرقِ إبرامِ العقودِ بها، وتبيان دورِ أجهزةِ تنميةِ المُدُنِ الجديدةِ من خلال دراسةِ تراخيصِ البناءِ كأحد آليَّات الرِّقابة على النشاط العمراني بالمدن الجديدة، وأيضًا دراسة دورِ أجهزةِ تنميةِ المُدُنِ الجديدةِ من خلال بعض النُّظُم القانونيَّة ”تطبيقات” كتشريعات الطُّرُق العامَّة وتشريعات الصِّحَّةِ وتحسين البيئةِ وتشريعاتٍ أخرى لها صلةٌ بالعمران كتشريعاتِ حمايةِ أراضي الدَّولة وتنظيم مرفقِ مياهِ الشُّربِ والصَّرفِ الصِّحِّيِّ. ومن خلال الدراسة أمكنَ التوصُّل إلى عدة نتائجِ وبعض المقترحات.