الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
توصلنا إلى أن توقف المرافق الاقتصادية والصناعية والانتاجية في العراق بعد عام 2003 بسبب الظروف السياسية التي مر بها البلد من حروب وارهاب مما اثر ذلك سلبا على الانشطة الاقتصادية وقلت فرص العمل، وادى ذلك لانخفاض مستوى دخل الفرد وبالتالي انخفاض حصيلة الضرائب، اعتماد الموازنة العراقية بعد عام 2003 على الايرادات النفطية واهمال وتهميش الضرائب التي تعد مصدر مهم في تمول الخزانة العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واعادة توزيع الدخل، وأن اختلال الهيكل الضريبي في العراق اذ يعتمد الهيكل الضريبي في العراق على الضرائب الغير مباشرة وان هذا الامر موجود في 86 دولة نامية اغلبها من الدول العربية حيث تشكل الضريبة المباشرة وبنسبة30% من مجموع الايرادات الكلية وبنسبة 60% تمتل الضرائب الغير مباشرة وهذا الامر عكس ما هو موجود في الدول الصناعية ، أيضًا تعاني الادارات الضريبية من ضعف في عملية تنظيم الضرائب وحصر المكلفين وكيفية الحصول على كامل المعلومات حول حقيقة دخلهم الخاضع للضريبة اضافة لعدم وجود الكوادر الادارية الكفؤة في العمل الضريبي، كذلك تعدد الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمكلف في التشريعات الضريبية مما ادى ذلك الى صعوبة معرفة المركز المالي للمكلف من قبل الادارة الضريبية وانخفاض حصيلة الضرائب، بالإضافة إلى أن انخفاض مستوى الوعي الضريبي في المجتمع العراقي وعدم ادراك الافراد لأهمية الضريبة ودورها في تمويل الخزانة العامة للدولة، وأن ازدياد حالات التهرب الضريبي حيث اصبح التهرب من دفع الضريبة هو شطارة وذكاء ودهاء لدى المواطن مما ادى ذلك الى انخفاض حصيلة الضرائب، وعدم تفعيل الحوافز المالية والمعنوية لموظفي الادارة الضريبية من اجل تشجيعهم على انجاز عملهم على اكمل وجه والحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي المنتشر كذلك ان العقوبات المفروضة في قانون ضريبة الدخل الرقم (113) لسنة 1982 المعدل لا تواكب التطور الاقتصادي ولا تأخذ بنظر الاعتبار التغير الحاصل في قيمة النقود اضافة الى ان العقوبات السالبة للحرية كالسجن تكون مدتها قليلة لا تشكل رادع حقيقي امام هدر وضياع المال العام.