الفهرس 
المحتويات
المبحث الأول : الأسس النظرية لميزان المدفوعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة تحليل مكونات ميزان المدفوعات في الأردن خلال الفترة (1998-2017) وبيان أثره على متغيرات الاقتصاد الكلي, وهدفت الدراسة إلى تحليل أثر ميزان المدفوعات على متغيرات الاقتصاد الكلي (كالناتج المحلي الإجمالي, إجمالي الدين العام, البطالة, التضخم), حيث تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فترات زمنية تبدأ الفترة الأولى من (1998-2003) والفترة الثانية (2004-2010) والفترة الثالثة (2011-2017). وافترضت الدراسة أن هناك علاقة بين ميزان المدفوعات من جهة ومتغيرات الاقتصاد الكلي من جهة أخرى في ضوء الاستقرار الأمني للأردن بين الدول المجاورة له إلا أن الثورات العربية قد تكون أثرت على هذه العلاقة, واعتمدت الدراسة على إسلوب التحليل الوصفي الاستقرائي للبيانات الإحصائية لمتغيرات الدراسة المتمثلة في (إجمالي الصادرات, إجمالي الواردات, الاستثمار الأجنبي المباشر, الدخل السياحي, المنح والمساعدات الخارجية, تحويلات العاملين, عدد السكان, عدد السياح, الناتج المحلي الإجمالي, معدل التضخم, معدل البطالة, إجمالي الدين العام) وإسناد ذلك بالتحليل الكمي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الزمنية الموزعة (ARDL) في قياس العلاقة بين ميزان المدفوعات ومتغيرات الاقتصاد الكلي وبالاعتماد على برنامج (E-views 9). وتوصلت الدراسة إلى أن الصادرات ساهمت في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الأولى حيث انعكس ذلك على معدل البطالة بالانخفاض, أما في الفترة الثانية والثالثة ونتيجة الحرب العراقية والثورات العربية انخفضت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي, كما ساهمت الواردات بانخفاض معدل البطالة خلال الفترة الأولى من الدراسة, أما خلال الفترة الثانية والثالثة سبب انخفاض حجم الواردات إلى ارتفاع معدل التضخم والبطالة بسبب إغلاق الحدود وارتفاع أسعار السلع المحلية, كما أظهرت النتائج أيضا أن الأردن تلقى مساعدات ومنح كبيرة خلال الفترة الأولى حيث انعكس ذلك إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم والبطالة, إلا أن هذه المساعدات انخفضت في الفترتين الثانية والثالثة, كما ساهم كل من الدخل السياحي وتحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر بتحسن في متغيرات الاقتصاد الكلي خلال الفترتين الأولى والثانية مع ضعف رافق الفترة الثالثة نتيجة توتر الأجواء السياسية في الشرق الأوسط. وأظهرت نتائج التحليل القياسي أن هناك علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين ميزان المدفوعات وكل من الناتج المحلي الإجمالي, التضخم, البطالة وإجمالي الدين العام. وأوصت الدراسة باستخدام الآلات الحديثة لتحسين كفاءة الجهاز الإنتاجي وتنويع هيكل الصادرات وإيجاد بدائل محلية للواردات, بالإضافة إلى دعم الصناعات كثيفة العمالة وتنمية القطاع الزراعي من خلال الدعم الحكومي الموجه للمزارعين, بالإضافة إلى تكثيف العمل باستخراج الصخر الزيتي ليقلص واردات النفط وأوصت الدراسة أيضا بتشجيع الاستثمار الأجنبي وحث رأس المال الوطني بالاستثمار بالداخل.