الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
نناقش من خلال أطروحتنا هذه أحد السياسات المالية العامة، باقتراح أحد أدواة التمويل العام غير التقليدية أو غير النقدية، بمعن أنه يتم التمويل بدون استخدام النقود، والتي تعرف بـ: حق الانتفاع طويل الأجل، أو التمويل الذاتي أو التمويل بدون نقد، ويتم ذلك من خلال التعويل على القطاع الخاص كتمويل بديل عن الدولة التي هي الأصل في عملية تمويل الاستثمارات العامة أو البنية التحتية بسحب المبالغ النقدية المطلوبة من الخزينة العامة، بحيث يستثمر أمواله وخبراته الفنية سواء كان المستثمر محلي أو أجنبي، للاستثمار في إحدى مشروعات البنية التحتيته أو الاستثمارات طويلة الأجل، بجانب ذلك يتم انتهاج سياسة التاكمل لا المزاحمة أو المنافسة بين القطاعين العام والخاص لمضاعفة الاستثمارات العامة، والتي لن يتأتى عراها إلا من خلال أداة التمويل المقترحة، لنكون بذلك تغلبنا على مشكلة التمويل التي تواجه الخزينة العامة من ندرة للمال العام عند تمويل مشروعات البنية التحتية، وفي ذات الوقت دون أن نرهق الخزينة العامة، أي: دون تكلفة تذكر – التكلفة الصفرية - بل يحقق دخل وربح لكافة الأطراف على المدى البعيد، والتي هي أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.