الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
تمثل البنية التحتية حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية، ومظهر من مظاهر التحضر والرقي لدى الدول المتقدمة، ومن خلالها يمكن إقامة اقتصاد قوي ومتماسك وقادر على تجاوز العقبات، ونظراً للأهمية القصوى للبنية التحتية بالنسبة إلى الفرد والمجتمع، فقد حاولنا أن نبحث عن ماهية البنية التحتية، وكذلك تنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام في عقود البنية التحتية، وأخيرا القانون الواجب التطبيق عليها، ولذلك فإن المنهج المتبع هنا سوف يتنوع ما بين المنهج الاستنباطي التحليلي والمنهج المقارن في الوقت ذاته، حيث سنقدم عروضاً ومقارنات بين القانون المصري وبعض التشريعات الوطنية الأخرى، والاتفاقات الدولية، وأحكام القضاء والتحكيم، مع التطرق إلى الموقف الفقهي من أي مسألة مثاره، وتم استخلاص الأفكار المتعلقة بالموضوع من المؤلفات والأبحاث والرسائل والمقالات والمؤتمرات، وتجميع النصوص القانونية المقارنة لمعرفة الأحكام التشريعية المتعلقة بالجزئيات المختلفة المتعلقة به، بالإضافة إلى أحكام القضاء. وذلك لحل أشكالية هامه للغاية وهي القصور الواضح في التنظيم التشريعي، إذ يتضح لنا أن المشرع المصري قد أورد تنظيم خاص بالطرق وآخر بالكهرباء، وثالث بالنقل، ورابع بالمواني، فهذا التشتت قد يؤدي إلى حدوث الكثير من الأخطاء التشريعية، فكان أحد الدوافع من هذا البحث هو جمع كافة تلك التنظيمات في تشريع واحد ليسهل الوصول إليه والإلمام به، وكذلك تفادي الأخطاء التي توجد في تشريع وتخلو من الآخر، فبجمع تلك التنظيمات في تشريع واحد يمكن تفادي كافة التناقضات التي بينهم. وقد توصلنا إلي ضرورة تأسيس نظام قانوني خاص بعقود البنية التحتية، وأن يكون واضح المعالم، ويراعي التوازن القانوني والاقتصادي بين ”التباين الموجود في التشريعات المختلفة” و”صراع المصالح الاقتصادية”، حتى لا تتولد اتجاهات فقهية وآراء غير مبررة، فمع هذا التطور الهائل في العلاقات التجارية أصبح من الضروري على المشرع المصري أن ينشئ نظام متكامل وموحد لعقود البنية التحتية، والتخلي عن الفكر القديم والتنظيمات القانونية المتشعبة.