الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 455 |  |  |
| | | from | 455 | | |
المستخلص
تعد عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص حلقة من حلقات التطور القانوني، في رحاب العقود التي تجمع القطاعين العام والخاص، وتعود أهمية هذه النوعية من العقود أنها أصبحت المنظم الرئيس لمشروعات البنية الأساسية وتقديم الخدمات العامة في الوقت الحاضر، وتعد عقود المشاركة من العقود الحديثة نسبيًا إذا ما قورنت بالعقود الأخرى التي تجمع القطاعين العام والخاص، سواء في القانون المدني أو التجاري أو الإداري. استهدفت دراستنا في الأساس دراسة الإطار القانوني لعقد المشاركة في كلّ من القانونين الفرنسي والمصري، حيث وضع المشرع في كل منهما الأطر اللازمة لتفعيل هذا النظام القانوني، وأيضا تعرضنا كلما اقتضت الحاجة للتجربة الإنجليزية صاحبة الأثر الواضح على كلا المشرعين، باعتبارها أول دولة أوروبية تلجأ إلى هذا الشكل التعاقدي. وقد سعينا لإبراز أهم النقاط الجوهرية التي تساعد على فهم هذه النوعية من العقود، وما يمكن أن يعود بالفائدة على الدولة المصرية من تطبيق هذا النمط التعاقدي، بشكل تتلافى معه الدولة المصرية العيوب والمثالب التي توجه إلى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام بصفة عامة، وذلك فيما يتعلق بالإطار القانوني للعقد والقواعد التي تحكمه، هذا فضلًا عن الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها حل المنازعات التي قد تثور بمناسبة ابرام وتنفيذ هذه النوعية من العقود.